الرئيسية / تقارير / البرلمان الهندي يحظر “الطلاق بالثلاثة”

البرلمان الهندي يحظر “الطلاق بالثلاثة”

أقر البرلمان الهندي، أمس الثلاثاء، قانونا يحظر “الطلاق بالثلاثة” ويعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات. وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن “ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ”.

وتابع مودي أن “البرلمان ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!”.

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017، أن “الطلاق بالثلاثة” مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب، لكنه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في مايو، سعت حكومته لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل “واتساب”، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن كثيرا من مسلمي الهند، والبالغ عددهم 180 مليون نسمة، عارضوا تدبيرا كهذا بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.

حول

تفقد أيضاً

إسرائيل ترفض عرض الصين لبناء محطة لتحلية المياه نتيجة ضغوط أميركية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنها اختارت تقنيات شركة IDE المحلية لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم

الأمم المتحدة: تشغيل الأطفال وزواج صغار السن يتزايد في اليمن مع انتشار كورونا

الأمم المتحدة: تشغيل الأطفال وزواج صغار السن يتزايد في اليمن مع انتشار كورونا

“ديفنس نيوز”: تقرير يدحض مزاعم ترامب بشأن نمو الوظائف من مبيعات الأسلحة للسعودية

أوصى التقرير بوقف بيع جميع الأسلحة الأميركية إلى دول متورطة في إبادة جماعية أو انتهاك قوانين الحرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *