الرئيسية / ثقافة / حقوق السجناء ومساندتهم القانونية وإدارة ومراقبة السجون في ورشة عمل

حقوق السجناء ومساندتهم القانونية وإدارة ومراقبة السجون في ورشة عمل

نظمتها الحركة الاجتماعية وعدل ورحمة من لبنان و”أركس” امن ايطاليا
ورشة عمل حول حقوق السجناء ومساندتهم القانونية وإدارة ومراقبة السجون:

بيروت، الحركة الاجتماعية – الاحد 13 تشرين الاول
ضمن مشروع “حق” (Droit) المموّل من “الوكالة الوطنية الايطالية للتنمية والتعاون و”أرتشي” الذي تنفّذه جمعيات “الحركة الاجتماعية” و”عدل ورحمة” من لبنان و”أركس” (arcs) من إيطاليا، نُظمت ورشة عمل حول مراقبة السجون وحقوق السجناء والمساندة القانونية على مدى يومين أمس وأول من أمس، في فندق رويال توليب في بيروت.
وشارك في الورشة خبراء وقانونيين وعاملين في الجمعيات الاهلية داخل السجون في البلدين، إضافة الى مشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل في لبنان في مقدّمهم العقيد غسان عثمان رئيس فرع السجون في قيادة الدرك والقاضي رجا أبي نادر الرئيس المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل والقاضية ماري ليوس رئيسة لجان تخفيض العقوبات في بيروت والجنوب والبقاع….
ناقش المجتمعون قضايا متعدّدة أهمها التحديات المشتركة التي تواجهها القطاعات المدنية والأمنية والقانونية والقضائية داخل السجن، خصوصاً على صعيد قلّة الموارد المالية والبشرية المتخصصة. وبحثوا في كيفية رصد انتهاكات حقوق الانسان داخل السجن وكيفية إدارة ومراقبة السجون بين البلدين، مع خبراء إيطاليين من جمعية L’altrodiritto ومن منظمة Guarantor الخبيرة في التدخل داخل السجون في توسكانا تماشياً مع اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والممثلة بالسيد فرانكو كورليوني.
وأعطوا الأولوية في النقاشات الغنية لضرورة الإلتزام بحق الموقوف والسجين ليوكّل محامياً ليسانده بالمراحل القانونية كافة، من أجل ضمان حصوله على دفاع عادل. وهنا تطرقوا الى تحديات كثيرة تُعسّر وصول المحامي الى التواصل مع الموكّل داخل السجن نظراً لما يعاني منه السجن أصلاً من مشكلات جمّة.
وشدّدوا على أهمية التنسيق بين الاطراف وتوحيد الجهود والتمويل، لوضع آليات وإجراءات تنفيذية واضحة في عملية رصد انتهاكات حقوق الانسان وفي نظام التفتيش داخل السجون، مع إعطاء أهمية للملاحقة القانونية والمحاسبة.
ولفتوا الى أهمية وجود الجمعيات داخل السجون وتقديمها خدمات على صعيد إعادة التأهيل للسجين كي يتصالح مع نفسه ومع المجتمع ليخرج الى الحرية معافى غير قابل لإعادة تكرار الفعل المخالف للقانون. وقد أشار أحد الخبراء أن الاحصاءات الحقوقية أكدت ان 20 في المئة من السجناء يكرّرون الجرم نفسه، وذلك بسبب ثغرات في بعض السجون للبرامج التأهيلية حيث يخرج السجين كما دخل أو أسوأ غير حامل في جعبته أي تعيلم جديد او مهارات حياتية.
أما التوصيات فارتكزت على تكاتف القطاعات الاهلية المدنية والأمنية والوزارية المتخصصة بقضايا السجون ونقابة المحامين بالمعونة القضائية لتقديم الطرق الفضلى للمساعدة القانونية. الامر الذي يرتّب على هذه القطاعات إيجاد منصّة جامعة من أجل التواصل لتنفيذ المشاريع التي تصب في مساعدة السجناء القانونية.
وطالب المجتمعون بتأمين نظام واضح للشكاوى يُمكّن السجين من اللجوء اليه. وأوصوا بتفرّغ القضاة المتخصصين وتسلّم مسؤوليات واحدة، سواء هؤلاء الناظرين بقضايا الناس او العاملين في لجان تخفيض العقوبات. إضافة الى رفع عدد الموارد البشرية المتخصصة في السجون وفي الأقلام العدلية وفي لجان تخفيض العقوبات، مع التشديد على التخصص داخل الجمعيات، لتقديم نوعية جيدة من الخدمات للسجناء.
وبعد الورشة زار وفد من البعثة الايطالية مركز الحركة الاجتماعية في برج حمود، ومركز الحرفي اللبناني الذي يعتبر أول جمعية تجارية في لبنان تدعم النساء الريفيات والحرفيين الافراد.

حول

تفقد أيضاً

240 عضوا في الكونغرس يطالبون غوتيريس بتحرك أممي ضد “حزب الله”

وقع 240 عضوا في الكونغرس الأميركي رسالة تحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على …

نتنياهو يقول إنه لن يستقيل بعد اتهامه في قضايا فساد

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه لن يستقيل رغم اتهامه …

السيستاني يقول إن الإصلاحات الانتخابية هي السبيل لحل الأزمة بالعراق

(رويترز) – دعا آية الله العظمى علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق السياسيين إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.