الرئيسية / ترجمات / النيوليبراليون يفضلون حكومات سلطوية وليس ديمقراطية
الليبرالية المتوحشة تفضل الاستبداد على الديمقراطية

النيوليبراليون يفضلون حكومات سلطوية وليس ديمقراطية

تظهر الجداول التي وضعتها مراكز التفكير المحافظة أن الليبرالية الجديدة تدور حول القوة الاقتصادية وليس حول الديمقراطية.

ترجمة: د. هيثم مزاحم – كتب المؤرخ والباحث الكندي كوين سلوبوديان مقالة في صحيفة “الغارديان” البريطانية بيّن فيها عدم صحة المقولة الشائعة بأن الاقتصادات الحرة والديمقراطية صنوان لا يفترقان، مبرهناً من خلال نماذج عدة أن الليبرالية الجديدة تفضل حكومات سلطوية تحمي الأسواق الحرة على حكومات ديمقراطية تعيد تصميم الأسواق وتهدد الحرية التي يتمتع بها رأس المال، وقد تفرض خدمات اجتماعية وضرائب كبيرة تقلل من أرباح الشركات ورجال الأعمال. والآتي ترجمة كاملة لنص المقالة:

اثنان من “أكثر الاقتصاديات حرية” في العالم يشتعلان. فوفقاً لمؤشرات “الحرية الاقتصادية” التي تُنشر سنوياً بشكل منفصل من قبل مركزين بحثيين محافظين – مؤسسة “هيريتاج” ومعهد فريزر – تحتل هونغ كونغ المرتبة الأولى في التصنيف العالمي منذ أكثر من 20 عاماً. احتلت تشيلي المرتبة الأولى في أميركا اللاتينية من خلال كل المؤشرات، مما يضعها أيضاً قبل ألمانيا والسويد في الجدول الدوري العالمي.

دخلت الاحتجاجات العنيفة في هونغ كونغ شهرها الثامن. الهدف هو بكين، لكن غياب حق الاقتراع العام الذي يحفز الغضب الشعبي لطالما كان جزءاً من النموذج الاقتصادي لهونغ كونغ. في تشيلي، حيث تحولت الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضد ارتفاع أسعار تعرفة المترو إلى حركة معادية للحكومة على مستوى البلاد، وعدد القتلى لا يقل عن 18.

يمكن تفسير الغضب بشكل أفضل من خلال تصنيفات أخرى: تشيلي تحتل المرتبة 25 في قائمة الحرية الاقتصادية وكذلك في عدم المساواة في الدخل. لو كانت هونغ كونغ بلداً مستقلاً، فستكون في قائمة أكثر 10 دول في العالم التي تغيب فيها المساواة. يستخدم المراقبون غالباً كلمة النيوليبرالية لوصف السياسات التي تقف وراء هذا التفاوت أو عدم المساواة. قد يبدو المصطلح غامضاً، لكن الأفكار وراء مؤشر الحرية الاقتصادية تساعد في جعله في بؤرة الاهتمام.

جميع التصنيفات تحمل رؤى طوباوية في داخلها. العالم المثالي الموصوف في هذه المؤشرات هو العالم الذي تكون فيه حقوق الملكية وأمن العقود هي القيم الأعلى، والتضخم هو العدو الرئيسي للحرية، وهرب رأس المال هو حق من حقوق الإنسان، وقد تعمل الانتخابات الديمقراطية بنشاط ضد الحفاظ على الحرية الاقتصادية.

هذه التصنيفات ليست مجرد أكاديمية. يتم استخدام تصنيف “هيريتاج” في تخصيص المساعدات الخارجية الأميركية من خلال “مؤسسة تحدي الألفية” (ميلينيوم تشالينج كوربوريشن). لقد حددوا أهدافاً لصناع السياسات: في عام 2011، أعرب معهد الشؤون الاقتصادية عن أسفه لأن ارتفاع الإنفاق الاجتماعي أدى إلى انخفاض في تصنيف بريطانيا.

أشار النائب المحافظ ايان دنكان سميث إلى مؤشر “هيريتاج” في دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست). عبر إطلاق مؤشر 2018 في مؤسسة “هيريتاج”، أعرب وزير التجارة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويلبر روس، عن أمله في أن يؤدي إلغاء الضوابط البيئية وتخفيض الضرائب على الشركات إلى عكس تراجع أميركا في التصنيف. من أين أتت هذه الطريقة لتأطير العالم؟

ولدت فكرة مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 1984، بعد مناقشة أورويل عام 1984 في اجتماع لجمعية مونت بيلرين – وهو نادٍ حصري للمناقشة مكوّن من أكاديميين وصناع قرار ورجال أعمال ورؤساء شركات شكّله فريدريك هايك في عام 1947 لمعارضة تصاعد الشيوعية في شرق (أوروبا) والديمقراطية الاجتماعية في غربها. قال المؤرخ بول جونسون إن توقعات أورويل لم تتحقق؛ ورد مايكل ووكر من معهد فريزر ومقره فانكوفر بأنه ربما تحققت. تشير الضرائب المرتفعة وأرقام الضمان الاجتماعي الإلزامية والشفافية العامة بشأن المساهمات السياسية إلى أننا قد نكون أقرب إلى عسر الولادة الأورويلي مما كنا نظن.

رأى ووكر أن هذا النقاش هو العمل الذي لم ينجز بعد في كتاب ميلتون فريدمان لعام 1962 بعنوان “الرأسمالية والحرية”، الذي اقترح أن الحرية السياسية تعتمد على حرية السوق ولكنه لم يثبت ذلك علمياً. كان فريدمان في الاجتماع، ومع زوجته وشريكته في التأليف، روز، قد وافقا على المساعدة في استضافة سلسلة من ورش العمل حول تحدي قياس الحرية الاقتصادية.

جمع فريدمان وزوجته جمهوراً من الشخصيات البارزة، بما في ذلك دوغلاس نورث الحائز على جائزة نوبل والمؤلف المشارك لكتاب “منحنى الجرس” The Bell Curve تشارلز موراي، لمعرفة ما إذا كان هناك شيء غامض مثل الحرية يمكن تقديره وترتيبه. وانتهى بهم المطاف مع سلسلة من المؤشرات، وقياس استقرار العملة، وحق المواطنين في امتلاك حسابات مصرفية في بلدان أجنبية وفي امتلاك عملات أجنبية؛ ومستوى الإنفاق الحكومي والمؤسسات المملوكة للحكومة؛ وبشكل حاسم، معدل الضرائب على الأفراد والشركات.

عندما نشر معهد ووكر فريزر أول مؤشر له في عام 1996 مع مقدمة من فريدمان، كانت هناك بعض المفاجآت. فوفقاً لنظرته العامة التاريخية، كان ثاني أكثر الاقتصادات حرية في العالم في عام 1975 هو اقتصاد هندوراس، وهي دولة تحكمها ديكتاتورية عسكرية. في العام التالي، كانت ديكتاتورية أخرى، غواتيمالا، في المراكز الخمسة الأولى. لم تكن هذه حالات شاذة. لقد عبرت عن حقيقة أساسية حول المؤشرات. إن تعريف الحرية الذي استخدموه يعني أن الديمقراطية كانت نقطة نقاش، وأن الاستقرار النقدي كان ذا أهمية قصوى وأن أي توسع في الخدمات الاجتماعية سيؤدي إلى انخفاض التصنيف العالمي. كانت الضرائب سرقة، صرفة وبسيطة، وكان التقشف هو السبيل الوحيد للوصول إلى الأعلى.

وكتب المؤلفون: “إن الحق في الغذاء أو الملابس أو الخدمات الطبية أو السكن أو الحد الأدنى من الدخل”، ليس أقل من متطلبات “عمل السخرة” [المفروضة] على الآخرين”. قام مدير المؤشر بترجمة الرؤية في مشورة السياسة بعد بضع سنوات، وكتب في مذكرة عامة إلى رئيس الوزراء الكندي أنه يمكن القضاء على الفقر من خلال حل بسيط: “إنهاء الرفاهية. إعادة بناء المنازل الفقيرة والمنازل للأمهات غير المتزوجات”.

لا يقتصر الأمر على الاقتصادات فقط، فقد انضم معهد فريزر مع معهد كاتو في عام 2015 لنشر أول مؤشرات عالمية عن “حرية الإنسان”. تضمن جميع المؤشرات الاقتصادية السابقة واستكملتها بقياسات الحرية المدنية، والحق في تكوين الجمعيات وحرية التعبير، إلى جانب العشرات من المؤشرات الأخرى – لكنها تركت جانباً الانتخابات متعددة الأحزاب والاقتراع العام. لاحظ المؤلفون على وجه التحديد أنهم استبعدوا الحرية السياسية والديمقراطية من المؤشر، وتصدرت هونغ كونغ القائمة مرة أخرى.

ما الذي جرى؟ إجابة واحدة هي أن مشروع قياس الحرية الاقتصادية جعل بعض مؤلفيه يشككون في افتراضاتهم السابقة حول العلاقة الطبيعية بين الرأسمالية والديمقراطية. بحلول تسعينيات القرن الماضي، كان فريدمان، الذي كان يرى في السابق أن الاثنين يعززان بعضهما البعض، يغني نغمة مختلفة. كما قال في مقابلة عام 1988: “أعتقد أن اقتصاداً حراً نسبياً هو شرط ضروري للحرية. ولكن هناك أدلة على أن المجتمع الديمقراطي، بمجرد تأسيسه، يدمر الاقتصاد الحر. ويميل الأشخاص الذين يتمتعون بحق الانتخاب إلى استخدام أصواتهم للضغط على السياسيين للحصول على مزيد من الإنفاق الاجتماعي، مما يؤدي إلى انسداد شرايين التبادل الحر”.

في ورش العمل المكرسة لإنشاء المؤشرات، استشهد فريدمان بمثال هونغ كونغ كدليل على صحة هذا الاقتراح، قائلاً: “لا يوجد أدنى شك تقريباً بأنه إذا كانت لديك حرية سياسية في هونغ كونغ، فستكون لديك حريات اقتصادية ومدنية أقل بكثير مما ستحوزه في ظل حكومة استبدادية”.

اقد اتفق مع ذلك الرأي الرئيس التنفيذي السابق لهونغ كونغ، سي. لونغ. وخلال احتجاجات “الثورة المظلة” لعام 2014، سئل لماذا لا يمكن توسيع حق الاقتراع. كان رد فعله الواقعي أن هذا سيزيد من قوة الفقراء ويؤدي إلى “نوع السياسة” التي تفضل توسيع دولة الرفاهية بدلاً من سياسات صديقة للأعمال. بالنسبة له، لم يتم دفن المفاضلة بين الحرية الاقتصادية والسياسية في مؤشر. كان واضحاً مثل النهار.

تصنيفات الحرية الاقتصادية موجودة داخل الدول أيضاً. قام ستيفن مور وأرثر لافر، هما اثنان من مستشاري ترامب الاقتصاديين، بإنشاء طاولات متشابهة للولايات الأميركية – والتي أثبتت أنها غير مفيدة بشكل كبير في توقع النجاح الاقتصادي.

تم طرح هذا النظام من قبل معهد كاتو في الهند أيضاً، مما شجع على سباق إلغاء القيود التنظيمية إلى أسفل الحدود الوطنية وكذلك عبرها. يترأس الآن أحد مؤلفي التقرير بيبك ديبروي، المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

قد يكون بينوشيه وتاتشر وريغان موتى. لكن مؤشرات الحرية الاقتصادية تحمل لافتة الليبرالية الجديدة من خلال اعتبار أهداف العدالة الاجتماعية غير شرعية مطلقاً ودفع الدول إلى اعتبار نفسها مجرد حراس للقوة الاقتصادية. وضع ستيفن مور، الذي كان المفضل في وقت سابق من هذا العام من قبل ترامب لتعيينه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر ببساطة. وقال في مقابلة: “الرأسمالية أهم بكثير من الديمقراطية. أنا لست مؤمناً كبيراً بالديمقراطية”.

قدم وزير المالية في هونغ كونغ الحجة نفسها منذ أسبوعين في لندن، عندما استشهد بأعلى تصنيف للحرية الاقتصادية في المدينة وطمأن جمهوره إلى أنه “إلى جانب الاحتجاجات، فإن الأعمال التجارية مستمرة، بلا هوادة”.

من خلال الدول ذات الترميز اللوني، والاحتفال بالمنتصرين على الأوراق الورقية اللامعة وإعطاء الدول ذات الرتب العالية سبباً للاحتفال في المآدب، تساعد هذه المؤشرات على إدامة فكرة أن الاقتصاد يجب أن يُحمي من تجاوزات السياسة، إلى درجة أن الحكومة السلطوية التي تحمي الأسواق الحرة مفضلة على حكومة ديمقراطية تعيد تصميم الأسواق. في الوقت الذي قد يؤدي فيه الاقتراع إلى تغييرات تهدد الحرية التي يتمتع بها رأس المال منذ فترة طويلة، فإن قابلية الديمقراطية في رؤية “المؤشر” هي ما تطاردنا، من سانتياغو إلى بحر الصين الجنوبي إلى واشنطن العاصمة.

* كوين سلوبوديان مؤرخ ومؤلف كتاب “العولمة: نهاية الإمبراطورية وولادة الليبرالية الجديدة”.

عن الميادين نت

حول شجون عربية

تفقد أيضاً

ترامب باقٍ والعزل يسقط بالتصويت ضده في مجلس الشيوخ

       الراصد للمشادات والاصطفافات السياسية في واشنطن ، في الآوانة الأخيرة، يذهب لنتيجة مفادها تشبث …

حزب الله يريد حكومة لبنانية تضم الجميع ويصر على مشاركة التيار الوطني الحر

(رويترز) – قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة إن الحكومة اللبنانية …

محكمة سودانية تقضي بإيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين بتهمة الفساد

(رويترز) – أدانت محكمة سودانية يوم السبت الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.