الرئيسية / دراسات / سورية مشروع الدستور والصراع حول ثوابت الدولة الوطنية

سورية مشروع الدستور والصراع حول ثوابت الدولة الوطنية

بقلم: توفيق المديني /

بعد  أن استكملت اللجنة الدستورية جولتها الأولى من دون عرقلة عملها في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019،انطلقت أعمال الجولة الثانية يوم الإثنين 25نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ، في مدينة جنيف السويسرية، وعلى جدولها العديد من الملفات لمناقشتها، لا سيما بعد جولة أولى انتهت.وكان من المفروض أن تستمر الجولة الثانية لمدة خمسة أيام، تطبيقا للقرار الأممي 2254، وبدعم من الدول الضامنة،تركيا وروسيا وإيران، لكنَّها انتهت بالفشل .

وكان وفدالمعارضة السورية الرسمية  المشارك في عمل اللجنة الدستورية ،رفض اعتبار المصلحة العامة الوطنية / القومية،المناهضة للإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني و القوى الرجعية العربية،ومحاربة الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية،ومحاربة الإرهاب ،مرجعية واقعية مشتركة لكل الأطراف السلطة والمعارضة، في سبيل بلورة مشروع الدستورالجديد للجمهورية العربية السورية.

ففي هذه الجولة الثانية من اجتماعات  الهيئة المصغرة من اللجنة الدستورية السورية في جنيف ،وبحسب القواعد الإجرائية لعمل اللجنة ،يتم تسليم جدول الأعمال من قِبل كل قائمة قبل بدء الجولة بـ72 ساعة للمبعوث الأممي. وفيما  سلّمت المعارضة ورقتها في الموعد المحدد وتضمّنت نقطتين، الأولى مقدمة، والثانية مبادئ أساسية، قدم رئيس وفد الوفد الوطني السوري الدكتور أحمد الكزبري ورقة حملت عنوان “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”، وتضمّنت عدة نقاط، منها “:إدانة الإرهاب والتطرف والعنف والعمل على مكافحته، واعتبار كل من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً، والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سورية من خلال إدانة الاحتلالين التركي والأمريكي وغيرهما من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية والمطالبة بخروجه، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل دول غربية”.

واشترط الوفد الوطني ، مناقشة هذه الركائز الوطنية أولاً قبل البدء بمناقشة الدستور، فَرَفضَتْ المعارضة السورية إدخال “سلة الإرهاب”، ومناقشتها داخل إطار عمل اللجنة، ما جعلها النقطة الخلافية الجوهرية حتى الآن، بعد انتهاء الجولة الأولى من المناقشات في جنيف.

ففي مؤتمر صحفي ختامي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، عقده الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري ،قال هذا الأخير : “نعلن نهاية الجولة الأولى من عمل اللجنة الدستورية، نثمن الجهود الخاصة التي بذلتها الأمم المتحدة (..) والجهود التي بذلتها أطراف دولية متعددة للدفع وتيسير عقد الاجتماع، وفريقنا جاء بروح وطنية عالية وبمسؤولية كبيرة، وبدافع أساسه الحرص على مصلحة الشعب، وإيقاف معاناته داخل سوريا وخارجها”.

وأضاف: “بوصلتنا في هذه العملية أن نعيد لسورية حياتها وكرامتها حيث إن 9 سنوات تكفي لأن يوقف العالم هذه الحرب والمبدأ هو محاربة كل أشكال الإرهاب والتعصب والطائفية، والذهاب لمعالجة الأسباب التي أدت له سواء كانت أسبابا سياسية أم أمنية أم اجتماعية”.

وطالب الحريري، بفتح سلة الإرهاب بقوله: “نطالب بفتح سلة الإرهاب، ومناقشة هذا الموضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية”.ومن ناحيته، قال البحرة إن “افتتاح أعمال اللجنة الدستورية، وفتح النقاشات، لم يكن سهلا، وكان على الجميع أن يرجح العقلانية، والجلسات كانت إيجابية، والمبعوث الأممي غير بيدرسون، قام بعمله بتيسير الجلسات دون تدخل، ويجلس مستمعا مع فريقها، وتمت إدارة الجلسات من قبل الرئيسين المشتركين”.

وأضاف البحرة : “كانت هناك لحظات من النقاشات، والخلافات، والمشاعر كانت حامية أحيانا، ونقاط توافق كثيرة، ولا سيما على الصعيد الوطني، استسقينا منها رؤى وتطلعات للدستور الجديد لسوريا، وبالتأكيد أن هذه اللجنة تنظر لكل التجربة السورية منذ العام 1920، وانتهاء بدستور 2012، ومراعاة الوضع التاريخي الحالي، وما يمكن تعديله، وما يتوجب إضافته للدستور الجديد”.

لماذا ترفض المعارضة مناقشة الثوابت الوطنية والقومية؟

أكد مصدر مقرّب من الوفد الوطني أن وفد النظام التركي(وفد المعارضة ) يصرّ على فرض قوالب جاهزة، ويريد تمرير أجندات معينة، ويرفض جدول الأعمال، وأضاف: إن التعنّت والتعطيل هو الوصف الدقيق لما يقوم به الطرف الآخر منذ قدومه، وهم يجرون المحادثات على الإعلام عوضاً عن القبول بجدول أعمال للدورة الحالية، والبدء بمناقشة ما يهم الشعب السوري، مضيفاً: إنَّهم يدعون موافقتهم على الثوابت الوطنية بينما يرفضون اتخاذ موقف ضد الإرهاب.. والفريق الوطني يريد أن تجري النقاشات بجدية ومنطقية والانطلاق مما يهم الشعب السوري. من الواضح أنَّ وفد النظام التركي يريد أن يُمَرِّرَ من خلال اللجنة ما تمليه عليه بعض الدول والأنظمة، التي لا تريد الخير للشعب السوري، وتحتل أرضه، فالأفكار التي يطرحونها تنال من سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية، وهذا ما لا يقبل به الفريق الوطني بالمطلق.

ويُؤَكِّدُ رفض وفد النظام التركي تثبيت المرتكزات الوطنية، التي تعبّر عن ضمير الشعب السوري، بعده عن الوطنية واستمراره في انتهاج سياسات تخدم الدول المعادية للشعب السوري.

تعيش سورية منذ تسع سنوات تحت وطأة حرب ضروس، تقودها الإمبريالية الأمريكية  والكيان الصهيوني ،والدول الإقليمية متمثلة بتركيا والدول الخليجية،التي تمول و تسلح التنظيمات الإرهابية و التكفيرية  كجيش من المرتزقة في خوض هذه الحرب الكونية من أجل إسقاط الدولة الوطنية السورية،والحال هذه لا يمكن البدء في مناقشة  الدستور من دون معالجة آثار الصراع الكبيرة في سورية والتي تحتاج في أي وثيقة دستورية للمعالجة وأهمها موضوع الإرهاب التكفيري، والإحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية .

لأنَّ الدستور الذي لا يعبر عن حالة توافق سوري بشأن طبيعة الدولة الوطنية السورية ، وهوية هذه الدولة،وموقعها في معادلات الصراع الإقليمي و الدولي،يفقد معناه وقوته في المساهمة في إخماد الصراع وينقل البلد إلى مستقبل مختلف، أي أنَّه ينقل سورية إلى دولة خاضعة سيادتها الوطنية للسيطرة الأمريكية والتركية. لهذا السبب ، يمثل التوافق بين السلطة والمعارضة على المرجعية الوطنية والقومية للدولة السورية التي تنجدل عليها كافة التناقضات الأخرةى،أهم من الدستورنفسه ، لأنَّها تقول رأي الشعب السوري وماذا يريد.

في ظل زمن الحركات الجهادية المتطرفة،وجدت  الدولة الوطنية السورية نفسها إذن من جديد في مرمى لتنازع مزدوج،يُمارس من جهة باسم المعارضة التي تتبنى مشروع الليبرالية الأمريكية المتوحشة،الذي يقوم على تفكيك الدولة الوطنية وإعادة صياغة دستورطائفي لها على غرار دستوربريمر في العراق القائم على المحاصصة الطائفية،وإخضاع سيادة العراق للهيمنة الأمريكية ،ومن جهة أخرى باسم الحركات الجهادية المتشددة التي وجدت في فرصها الإستراتيجية بالنسبة لعلاقة قوى غير مؤاتية دفعة واحدة يتسع إلى ما لا نهاية مجال الممكنات. فثمة تطلعات جديدة، كانت محبوسة أو غير معبّر عنها برزت، منفذة في تجسيد مشروعات سياسية ” الدولة الإسلامية “.

وبالتالي ثمة مشروعان يفضحان “الطابع الاصطناعي” واللاشرعية لهذه المعارضة، ويمزقان الدولة الوطنية السورية بين خطر التفكيك والتفتيت، كما يريد ذلك المخطط الأمريكي -الصهيوني و التركي. فقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن تراجعاً في فكر وبنية الدولة الوطنية في أكثر من منطقة في العالم، حتى أضحى مصطلح التفكيك أو الاحتواء والتفتيت يترافق مع التصورات المعروضة إزاء قدرة المؤسسات الحاكمة على تطوير كياناتها وتأسيس مشروعها التحديثي لضمان استمرارها وثباتها. ومن الحركات التي تسعى إلى ملء الفراغ الذي تركه انحسار القومية العربية وزوال الايمان بوعودها، تنامي الحركات الأصولية الإسلامية ، والإتنوية التي تتجلى في نزعة التأكيد على الانفصال عن العرب والتميز عنهم، كما هو الحال في وضع أكراد العراق،وسورية.

و التقسيم على أساس طائفي ومذهبي وعرقي ،حيث كان المشروع القومي العربي  بشقيه الناصري و البعثي،متصادمًا مع االمشروع الإمبريالي الغربي، والمشروع الصهيوني، في ما يتعلق بالصراع العربي –الصهيوني من أجل تحرير فلسطين كقضية مركزية للأمة العربية، وفي طرحه قضايا التنمية المرتبطة بسياسات الإصلاح الاجتماعي التي أطلق عليها اسم الاشتراكية، والتي أثارت بالفعل حساسية الدول الغربية وعدائها بسبب ما كانت تنطوي عليه من حتمية التحالف بين الأقطار العربية المنضوية تحت لواء الحركة القومية التقدمية الاشتراكية والمعسكر السوفييتي السابق المنافس للغرب، و بالنضال من أجل تحقيق وحدة الأقطار العربية للتحرر من من سياسات الهيمنة الإمبريالية ، هذه هي  أهم مرتكزات  المشروع القومي العربي  ذي  التوجهات التقدمية واليسارية، والتحرر الديني،و المناهض للإستعمار و الإمبريالية و الصهيونية ، و الذي اعتمد بشكل أكبر في ضمان تقدمه على قوى الثورة العالمية والمعسكر الاشتراكي، لحقبة ما بعد الاستعمار.

الدولة الوطنية وإعادة بناء المشروع العربي الديمقراطي

فمن حق الوفد الوطني ، قبل أن يغوص في مناقشة أي وثيقة دستورية ،أن يُؤَكِّدَ على الثوابت الوطنية و القومية للدولة الوطنية السورية،وعلى هويتها المتمثلة في العروبة. فيظل الانتصار على الإرهاب في بعده الاستراتيجي مرهونًا بإعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية في سورية على أسس جديدة ،على أن تستثمر هذا الدولة الوطنية في العروبة بوصفها الخيار الأيديولوجي والمشروع الثقافي للأمة العربية في القرن الحادي والعشرين، والهوية الثقافية المميزة للعرب عن غيرهم من الأمم والشعوب، والهوية السياسية المؤسسة لسياسة ودولة فاعلة في النظام الدولي العالمي،عبر تبني  المفاهيم القائمة على التعددية الفكرية والسياسية ،وفكرة المواطنة،وبناء دولة القانون،أي دولة المؤسسات الدستورية وإعادة تثمين الوطنية المحلية الدستورية ،والتأكيد على مرجعية احترام حقوق الإنسان،والحريات الشخصية والاعتقادية،والديمقراطية.

فالمشروع العربي الديمقراطي،هو الخيار العروبي الوحيد للدولة الوطنية السورية ، الذي من خلاله يمكن للسوريين،وسواهم ،أن يبنوا مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي،وأن يؤسسوا عبره وحدتهم الوطنية والقومية الحقيقية، بعيداً عن الانقسامات المذهبية والطائفية: سواء تمثلت في صعود الانقسامات المذهبية داخل الدين الواحد أو تنامي العصبيات الجماعية على أساس ديني بين أصحاب العقائد المختلفة. فالطائفية تعبر عن إخفاق السياسة القومية في بناء إطار تضامنات فعلية وطنية ما فوق طائفية.

لاتزال العروبة تشكل موضوع نقاش محتدم ومتجدد داخل المدارس الفكرية والسياسية العربية، بسبب القراءات المتناقضة بشأن مضمونها،بين دعاة التجديد والتجاوز للمفاهيم والأطر الأيديولوجية التي سجنت العروبة في قوالب جامدة، ودعاة التشكيك في معناها ووجودهامن قبل المعارضة السورية. فالأولون يرون أن الوطن العربي الممتد من المحيط إلى الخليج العربي، يتكون من شعوب عربية متوحدة في المصالح والمشاعر والتطلعات الواحدة، لكن تعيش بين ظهرانيها أقليات دينية وعرقية مختلفة أخفاها الدين الواحد واللغة الواحدة التي ارتبطت به، وهي في طريقها لأن تستعيد وعيها بذاتها وهويتها الخاصة، خلال العقود الأخيرة، حيث رأت الأقليات المحصورة سابقاً كثيراً في فرصها الاستراتيجية بالنسبة لعلاقة قوى غير مؤاتية ونطاق مؤسسي ثابت وصارم، دفعة واحدة يتسع إلى ما لا نهاية في مجال الممكنات.

وهناك المعارضة السورية التي تنزع إلى نكران عروبتها أو تجاهلها أوعدم إعطائها قيمة ومعنى، أحيانا لأسباب أيديولوجية،أولأسباب سياسية، فلا شك في أن حركات الإسلام السياسي، أو قسماً كبيراً منها،و المعارضة المرتبطة بتركيا والمملكة السعودية والإمبريالية الأمريكية، تنفر من العروبة لأنها تخشى أن تكون بديلاً للانتماء الديني الأوسع،وترى بعضها فيها “عصبية جاهلية” أو”نزعة قومجية”، كما يفعل الكثير من أصحاب الأيديولوجيات القطرية المتمحورة حول الدولة بعامة في الماضي القريب،والحداثيون أو العلمانيون الذين يتبنون الليبرالية الأمريكية المتوحشة ،وينظرون إلى العروبة على أنَّها أيديولوجية قومية، وهي “لا تبدو أبداً أمراً بديهياً” حسب رأيهم.

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر،مروراً بالقرن العشرين،وليومنا هذا، شكل مفهوم العروبة،أي ميدان الاستثمارات المتنوعة الذي يتم فيه توظيف الخصائص الإثنية الموضوعية في مشروع ثقافي أوسياسي يتطلع إلى المستقبل،القاطرة التي سعى المثقفون والمفكرون والساسة العرب،أو كثيرمنهم،إلى استغلالها لنقل الأمة العربية من وهدة التأخر التاريخي إلى عناق العصر الحديث،وإعادة تشكيل حياتها حسب القيم والمعاييرالحديثة،الأخلاقية والاجتماعية والسياسية.

فإذا كان وفد المعارضة السورية موافق على الثوابت الوطنية كما يدعي،فليترجم ذلك على أرض الواقع،عبر رفض كل ما يمس سيادة الدولة الوطنية السورية،كالاحتلال التركي والأمريكي.والتأكيد على مكافحة الإرهاب كأولوية،وعدم امتثالها 

لأطراف إقليمية ودولية معروفة بعدائها للشعب السوري.فالمعارضة السورية تريد الدخول فورًا في مناقشة المضامين الدستورية،وبدء مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر،ورفض مناقشة الورقة التي طرحها الوفد الوطني،والتي اسمها “الثوابت الوطنية”،لأنها خارج إطار تفويض اللجنة التي شكلت على أساسها، حسب وجهة نظرها. 

وهكذا فشلت الأطراف السورية المشاركة في اللجنة الدستورية في جنيف، يوم الإربعاء الماضي ، لليوم الثالث على التوالي، في التوافق على أجندة الأعمال، مما أعاق انعقاد اللجنة الدستورية، بسبب إصرارالوفد الوطني على طرح  ورقة”الثوابت الوطنية”على جدول أعمال اللجنة قبل البدء في مناقشة مشروع الدستور،في حين رفضت المعارضة هذه الورقة، واعتبرتها خارجة عن نقاشات الدستور.

خاتمة:

لا تزال المعارضة السورية الرسمية مصابة بالعمى السياسي ، فهي تتجاهل الاختلال الكبير  في موزين القوى العسكرية على الأرض بينها وبين الدولة الوطنية السورية ، فلا يمكن أن توجد مفاوضات حول أي قضية من القضايا المطروحة،وهي متحررة من ثقل موازين القوى الذي يميل بشكل كبيروواضح لمصلحة الدولة التي استعادت سيطرتها على الجزء الكبير من أراضي الجمهورية العربية السورية. فالمعارضة الرسمية  السورية مرتهنة لقوى (تركيا ودول الخليج أساساً) معادية للشعب السوري ،ولهذا الارتهان أثر سلبي على الرأي العام السوري.فهي لا تمتلك قوى شعبية وعسكرية في الداخل، بل هي تحاول أن تستقوي بالتنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار “جبهة النصرة”و أخواتها، وتمارس سياسة الوصاية واحتكار تمثيل الشعب السوري ،والدفاع عن حقوقه،في مخيالها السياسي، بينما هي في الواقع تريد الوصول إلى السلطة بأي ثمن،من خلال الاستقواء بالمحتل الأجنبي الأمريكي والتركي.فأي وطنية هذه؟

لقد تغيرت خريطة السيطرة في الشمال السوري، منذ عام 2013، حيث تنوع النفوذ في المنطقة منذ صعود المعارضة السورية حينها، حين انتقلت الاحتجاجات من المظاهرات إلى عسكرتها، وقدرتها على التقدم ميدانيا إلى انحسار مناطقها وانتشار القوات الكردية وصعود وانتهاء تنظيم الدولة”داعش”، وتقدم الجيش العربي السوري ميدانيا، الذي بات يسيطر على مساحة كبيرة جدا من الأراضي السورية، لكن حضوره في شمال سورية أقل من باقي المناطق في البلاد.

ويعمل الجيش العربي السوري على  التقدم ميدانيا في الشمال السوري منذ نيسان/ أبريل 2019 لا سيما في أرياف حماة وحلب وإدلب واللاذقية في تل الكبانة،والتقدم من الجنوب الشرقي للوصول إلى مدينة معرة النعمان،جنوب إدلب ،والسيطرة على الطريق العام الذي يربط مدينة خان شيخون شمال حماة، بمنطقة سنجار جنوب شرق إدلب.ويريد الجيش العربي السوري اختصار المسافات في عمليات التنقل بين حماة وحلب، لأنَّ السيطرة على هذا الطريق ستمكن الجيش من الانتقال عبر طريق حلب إلى تل الضمان وأبو الظهور ثم طريق سنجار خان شيخون إلى حماة بشكل أسلس وأسرع.

مجلةالبلاد اللبنانية:تصدر أسبوعيًا عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان ، العدد رقم 208، تاريخ السبت 30نوفمبر 2019

حول شجون عربية

تفقد أيضاً

الأزمة العالمية المقبلة.. فرصة للغارقين في الديون!

بقلم: د.نسرين زريق _ باحثة سورية/ تلوح في الأفق أزمة مالية عالمية جديدة. المؤشرات كثيرة …

هآرتس: في الجيش الإسرائيلي يتخوفون من تضييع فرصة تحقيق تسوية في القطاع

عاموس هرئيل – مراسل عسكري اسرائيلي/ بعد مرور شهر على جولة التصعيد الأخير في قطاع …

هآرتس: حماسة ترامب المستجدة لإجراء اتصالات مع إيران تضيء ضوءاً أحمر في إسرائيل

أمير تيفون وعاموس هرئيل – مراسلان عسكريان اسرائيليان/ هذا الأسبوع، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.