الرئيسية / ترجمات / 7 نواب أميركيين يدعون إلى استعادة الكونغرس لسلطة إعلان الحرب

7 نواب أميركيين يدعون إلى استعادة الكونغرس لسلطة إعلان الحرب

حان الوقت لإجراء مناقشة جادة والتصويت على إلغاء ترخيص لاستخدام القوة العسكرية لعام 2002، الذي أذن باستخدام القوة ضد حكومة صدام حسين في العراق.

ترجمة: د.هيثم مزاحم/

كتب سبعة نواب في مجلس النواب الأميركي مقالة مشتركة في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية دعوا فيها إلى استعادة الكونغرس لسلطة إعلان الحرب وإلغاء ترخيص “استخدام القوة العسكرية” (AUMF)لعام 2002. والنواب هم: جوستين أماش (مستقل من ميشيغان)، كين باك (جمهوري من كولورادو)، جاريد غولدن (ديمقراطي من مين)، سكوت بيري (جمهوري من بنسيلفانيا)، دين فيليبس (ديمقراطي من مينيسوتا)، تشيب روي (جمهوري من تكساس)، أبيغال سبانبرغر (ديمقراطية من فرجينيا).

والآتي ترجمة نص المقالة:

نحن أعضاء في الكونغرس تشمل أيديولوجياتهم وأولوياتهم السياسية نطاقاً واسعاً، لكننا متحدون في تصميمنا على حماية واجب الكونغرس الدستوري بإعلان الحرب وضمان الاستماع إلى أصوات الشعب الأميركي. هذا الواجب جوهري لتزويد رجال ونساء من قواتنا المسلحة بالدعم ووضوح المهمة اللذين يستحقونهما.

يتجنب القادة من مختلف الأطياف السياسية غالباً تلك المسؤولية – والمناقشة الكاملة والمشاركة التي تجلبها. يجب أن يتحرك الكونغرس الآن، قبل أن يؤدي تقاعسنا إلى تقويض فصلنا الدستوري بين السلطات وتعريض حياة الناس للخطر.

المادة الأولى، القسم 8 من الدستور، تضع سلطة إعلان الحرب في الكونغرس. بصفتنا ممثلين للشعب، تقع على عاتقنا مسؤولية التعامل معهم بشأن أسباب الحرب وأهدافها ومخاطرها. أسند المؤسسون هذه السلطة إلى الكونغرس لضمان أن قرار إرسال الأميركيين إلى طريق الأذى سيتخذ من قبل الأفراد الأكثر عرضة للمحاسبة أمام الشعب.

اليوم، يعمل أقل من نصف بالمائة (0.5%) من الأميركيين في القوات المسلحة. في كثير من الأحيان، تتعرض عائلات العسكريين لعمليات نشر متعددة (في الخارج) لأبنائهم بينما يواصل بقيتنا، بمن فيهم أعضاء الكونغرس، حياتنا المنفصلة عن تضحياتهم. إن نظامنا المعطّل يخذلهم.

نحن في حالة حرب في الشرق الأوسط منذ ما نحو عقدين من الزمن، بموجب تراخيص لاستخدام القوة العسكرية (AUMFs) التي مرّ بها أسلافنا في الكونغرس قبل جيل تقريباً. لا يزال رجال ونساء قواتنا المسلحة يخاطرون بحياتهم حيث يمدّد الرؤساء من كلا الحزبين هذه التراخيص لتبرير الاشتباكات العسكرية ذات الصلة الضعيفة في كثير من الأحيان. وبدلاً من مناقشة النزاعات الحالية والتصويت عليها، يوافق الكونغرس بشكل اعتيادي على تصرفات السلطة التنفيذية. هذا يجب أن يتغير والدستور يطالب بذلك، والناس الذين نمثلهم يستحقون ذلك.

في الأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب على قرار متزامن بشأن استخدام القوة ضد إيران أو عملائها. بالنسبة للبعض منا، كان هذا التصويت خطوة إيجابية نحو إعادة تأكيد مسؤوليات الكونغرس الدستورية. بالنسبة لآخرين، كان بديلاً غير كافٍ وغير قادر على العمل الحقيقي. بغض النظر عن مواقفنا تجاه هذا التصويت، فإننا نوافق بشدة على أنه يجب على الكونغرس استعادة مسؤوليته بموجب المادة الأولى فيما يتعلق باستخدام القوة.

كبداية، حان الوقت لإجراء مناقشة جادة والتصويت على إلغاء تراخيص لاستخدام القوة العسكرية AUMF لعام 2002، الذي أذن باستخدام القوة ضد حكومة صدام حسين في العراق. لقد تجاوز هذا الترخيص الغرض منه بالكامل، بالنظر إلى وفاة (صدام) حسين وتغيير النظام (العراقي) وانسحاب القوات الأميركية في عام 2011، بغض النظر عن الكيفية التي يرى فيها المرء مزايا هذا الانسحاب.

في العام الماضي، أيد مجلس النواب بكامله، على أساس غير حزبي، إلغاء ترخيص استخدام القوة ضد العراق لعام 2002 كتعديل لقانون الدفاع الوطني للتفويض، لكن هذا النص تم تجريده لاحقاً من النص النهائي عندما وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ عليه. يجب إزالة ترخيص 2002 – وكذلك ترخيص عام 1991 – من الكتب (الدستورية)، خشية أن يتم استخدامه لتبرير مزيد من الاشتباك العسكري بما يتجاوز المقصود من الكونغرس.

يجب علينا أيضاً تشجيع نقاش مستنير حول بديل استراتيجي لترخيص عام 2001. لقد منح هذا الترخيص الرئيس سلطة استخدام القوة ضد المسؤولين عن الهجمات التي وقعت في 11 أيلول / سبتمبر (2001)، أو أولئك الذين يأوون مثل هذه المنظمات أو الأشخاص. ومع ذلك تم استخدامه لتبرير مجموعة من الاشتباكات العسكرية ضد أهداف، رغم أنها ربما كانت جديرة، لكنها كانت في بعض الحالات غير موجودة أو غير متصورة منذ 19 عاماً.

نحن ملتزمون بتطوير ومناقشة نهج جديد يوفر للسلطة التنفيذية القدرة الضروية لمكافحة التهديد الإرهابي الخارجي المستمر، مع ضمان أن يتحمل الكونغرس المسؤولية، كما يقتضي الدستور، عن قرار إرسال الرجال والنساء إلى حرب.

يجب أن تؤكد مناقشاتنا وتصويتنا أن قرار المضي في إشعال الحرب موجود في الكونغرس. يجب أن يكون للإعلانات أو التراخيص التي نمررها نطاق واضح وشروط مطلوبة لإعادة النظر الدورية للكونغرس لضمان الدفاع السليم عن أمتنا ومنع الحروب غير المحددة إلى الأبد.

نتوقع أن يكون أي جهد لإعادة النظر في ترخيص عام 2001 صعباً ومثيراً للجدل وعاطفياً، لكن يجب ألا يكون حزبياً. في مواجهة التحديات الجيوسياسية والتهديدات العابرة للحدود الوطنية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يؤكد الكونغرس استعداده للقيام بعمله ومناقشة أصعب الموضوعات والتصويت – للتعبير عن إرادة الشعب – بشأن الحروب التي قد تودي بحياة أولئك الذين نمثلهم.

في وقت الحزبية الغاضبة والمثيرة للانقسام، فإن الدعوة إلى فعل الصواب من قبل أعضاء خدمتنا وعائلاتهم والدستور هو ما يمكن ويجب أن يوحدنا. نحن مجموعة من الممثلين، على الرغم من خلافاتنا، نقف معاً لتأكيد دور وواجب الكونغرس.

في قاعات الكونغرس وفي التجمعات في جميع أنحاء البلاد، دعونا نضع سيوفنا الحزبية ونلتزم بالقيام بالأفضل من قبل الرجال والنساء الذين يرتدون الزي العسكري الذين يحملون السلاح نيابة عن أمتنا، ونلتزم بالدستور الذي أقسمنا على دعمه والدفاع عنه.

المصدر : واشنطن بوست _ عن الميادين نت

حول شجون عربية

تفقد أيضاً

أردوغان: أمريكا لم تساند تركيا حتى الآن في إدلب بسوريا

وقال أردوغان في حديثه إلى الصحفيين أثناء رحلة العودة من أذربيجان إنه تم إبلاغه بأن واشنطن ليس لديها أي أنظمة دفاعية من طراز باتريوت لتزويد أنقرة بها في الوقت الحالي

مسؤول جزائري يقول حظر الاحتجاجات بسبب فيروس كورونا ليس مطروحا

وتشهد العاصمة الجزائرية ومدنا أخرى احتجاجات حاشدة أسبوعيا منذ أكثر من عام تطالب بتغيير سياسي شامل

إثيوبيا تطلب من أمريكا تأجيل آخر جولة من محادثات سد النهضة

قالت إثيوبيا يوم الأربعاء إنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالسد العملاق الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *