ينبغي المحافظة على نظام الأقدمية في المحكمة العليا

ا
افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —

•مع أن وزيرة العدل شاكيد [البيت اليهودي] تدعو إلى الفصل بين السلطات، إلاّ إنها تسعى إلى تشديد قبضة النظام السياسي على الجهاز القضائي من خلال إصلاحات جديدة مؤذية.
•حملة وزيرة العدل أيليت شاكيد لتدمير المحكمة العليا تصاعدت يوم الثلاثاء. فقد نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن شاكيد تسعى لإلغاء نهج الأقدمية المتبع حتى الآن والذي يتم وفقاً له تعيين رئيس المحكمة العليا. ووفقاً للعرف الدستوري المتبع منذ تأسيس الدولة، فإن رئيس المحكمة العليا الجديد هو القاضي بحسب الأقدمية بتاريخ اليوم الذي يتقاعد فيه رئيس المحكمة.
•ومثلما هو الحال بالنسبة لمقترحات شاكيد الأخرى، الاقتراح الجديد ليس مبتكراً، فقد اختار النظام السياسي في السنوات الأخيرة في أغلب الأحيان التدخل في إجراءات تبدل الحرس على رأس المحكمة العليا، وبالذات خلال الفترة الحساسة التي تسبق تقاعد شاغل المنصب. وحاول وزراء عدل آخرون لم يضعوا في اعتبارهم ما هو الأفضل بالنسبة للنظام القضائي أو حكم القانون عموماً، التلاعب بهذا النظام.
•وتوقيت إعلان شاكيد ليس من قبيل المصادفة، ففي تشرين الأول/أكتوبر القادم تتقاعد رئيسة المحكمة العليا القاضية ميريام ناؤور، ومن المقرر أن تخلفها القاضية إستير هايوت. وعلى الرغم من أن وزيرة العدل شاكيد تدعو إلى الفصل بين السلطات، فهي تسعى إلى تشديد قبضة النظام السياسي على الجهاز القضائي بدلاً من تحريره ليبقى سلطة مستقلة إلى جانب فروع السلطة التنفيذية الأخرى.
•ولنظام الأقدمية فائدتان رئيسيتان متأصلتان، الأولى أنه عندما يعيّن قاض في المحكمة العليا لا يعود بحاجة للتنافس على أي منصب قضائي في المستقبل، وليس بحاجة إلى التماس دعم أعضاء لجنة التعيينات القضائية، وتالياً لا يوجد حافز لكي يحكم بطريقة ترضي السياسيين. والفائدة الثانية أنها تلغي التنافس بين القضاة مما يسهل عملهم بشكل متناغم، فتكون التفاهمات والتباينات مبيّنة فقط على مزايا حجج قانونية وليس على مسائل شخصية.
•ويتعين على المسؤولين المتزنين في الحكومة الذين لا يزالون يحرصون على حكم القانون – وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون – أن يقفوا بثبات ضد تهديدات وزيرة العدل. وتقع عليهم مسؤولية التصرف كرجال دولة ومنع شاكيد من تطبيق أفكارها المؤذية.
•وفي الوقت نفسه، يتعيّن على قضاة المحكمة العليا جميعاً أن يعلنوا أنهم لن يتنافسوا مع [القاضية إستير] هايوت على منصب الرئاسة، إذ لا يوجد في أعراف إسرائيل الدستورية عرف دستوري متجذر بعمق أكثر من هذا. وعلى كل من يدافع عن نهج قضائي محافظ احترام هذا التقليد.

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية