الأحد , أغسطس 20 2017
الرئيسية / مقالات / صاحب الفكرة الدينيّة وأتباعه

صاحب الفكرة الدينيّة وأتباعه

بقلم: خالد عبدالله الخميس* — سعيد ابن المسيب، البصري، الأوزاعي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الإمام جعفر الصادق، أبو يوسف، الماتريدي، الأشعري، ابن قدامة، النووي، ابن تيمية، ابن معين، ابن كثير، ابن حجر، الشوكاني، ابن عبدالوهاب…
هم علماء أو فقهاء لهم بصمتهم وأسلوبهم الخاص في شرح النصوص الدينية، وما يجعل بعض هؤلاء مشهورين دون البعض لا يقتصر على عمق فقههم أو فكرهم فحسب، بقدر ما توافر لهم من أعداد من الجماهير والأتباع والمقلدين والحكام الذين شكلوا صوتهم الإعلامي. ومما تعجب منه أنه في أحيان كثيرة، يكون الاتفاق بين عالمين نسبته 99 في المئة، لكنك تجد أن الأتباع يضخمون فارق 1 في المئة ويصنعون منه خلافات ونزاعات. تستغرب أن يكون مالك تتلمذ على ابن حنيفة، وأن أحمد تتلمذ على الشافعي، ومع ذلك يأتي الأتباع من بعدهم ليصيغوا ما هو محل للتقارب إلى محل للخلاف، ويمدوا في سلك الخلاف إلى أن يصل إلى أطوال ما يكون عليه، لينتج منه نزاع وعداء وإقصاء، فلا يتزاوجون مثلاً ولا يصلون خلف بعضهم بعضاً.
تستغرب مثلاً، أن يأتي نصير لمذهب ما ويُحرم على أتباعه الزواج من أهل مذهب آخر، في الوقت الذي يجيز الزواج من كتابية. وتستغرب أيضاً، أنه إلى وقت قريب، كان في المسجد الواحد لا يصلي الحنفي خلف من هو شافعي، ولا يصلي من هو حنبلي خلف من هو مالكي، وكل جماعة تصلي لوحدها، وأحياناً يحصل الخلط في الأصوات ليركع هذا بركوع إمام آخر ويسجد هذا بسجود إمام آخر. وهذا ما ذكره ابن بطوطة قبل 680 عند زيارته مكة والصلاة فيها، وقال أنه يدخل على المصلين سهو وتخليط، فربما ركع المالكي بركوع الشافعي وسجد الحنفي بسجود الحنبلي.
ولقد سادت الفرقة في الصلاة في مكة وفق المذهب لقرابة عشرة قرون حتى جاء الملك عبدالعزيز، أي قبل قرابة سبعين سنة، وضمّ إمامة جميع المسلمين في مكة تحت إمام واحد. وإلى حد قريب كذا كان الأزهر في منشوراته الفقهية، يضع لكل مسألة فقهية خمس فتاوى وكل فتوى تندرج تحت اسم مذهب فقهي معين، وهذا الخلاف ليس بالضرورة مصدره مؤسس المذهب وإنما أقوال تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم الذين ساعدوا في توسيع الفجوة وتكبير حفرة النزاع.
وكان من نتائج هذا الخلاف والتوسع، حصول كثير من المواقف المضحكة المبكية، فيحكى أن مصلياً كسر إصبع مصلّ آخر، بسبب أن هذا الآخر يومئ بإصبعه في التشهد، وكذا كان آخر يبدع من يجهر بالتسمية ويراه ضالاً مضلاً، وكذا كان ثالث يرى أن أهم شروط الصلاة هو إسبال اليد عند الوقوف. إن هؤلاء وأمثالهم اختزلوا معاني الصلاة الوجدانية إلى سلوك رفع إصبع أو رفع يد أو جهر بتسمية.
وإذا كان خلاف المسلم مع أخيه المسلم (خصوصاً فرق السنة) في الأمور الفقهية في أصله 1 في المئة، ونفخ فيه الأتباع حتى أوصلوه الى 99 في المئة، فإنه كذلك في القضايا العقدية كان أيضاً 1 في المئة ونفخ فيه حتى أصبح 99 في المئة، وإذا كانت فرق أهل السنة أربعة مذاهب (حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي)، فإنهم في الجانب العقدي ثلاث فرق (ماتريدي، أشعري، سلفي)، وإذا كانت مظاهر الخلافات في الجانب الفقي تظهر في مظاهر سلوكية أغلبها في الصلاة (رفع إصبع أو رفع يد أو جهر بتسمية)، فإن خلافهم في الجانب العقدي لا ينبثق في أركان الإيمان الستة، وإنما يتركز في تفاصيل بعض معاني أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين. وأكبر من هذا غرابةً، أن عموم المسلمين بخلاف – أنصار تلك الفرق – لا يعون نقاط تلك الخلافات على الإطلاق، ولو شرحت لأي عامي مسلم عن محاور تلك الخلافات لشوّهت إيمانه ولجعلته يقلب في معاني أسماء الله وصفاته عندما يقرأ القرآن على نحو يخالف ما كانت عليه حاله من خشية وتدبر. ولا أدل على ذلك، أنك لو سألته وقلت له هل أنت أشعري أو ماتدريدي أو سلفي؟ لما عرف الجواب، ولما عرف محاور تلك الفروقات. وهكذا يعمد أنصار تلك الفرق لتوسيع رقعة الخلاف بدلاً من ردمها، بل ويمتد احتكارهم للإسلام ليحصروا الفارق بين الإيمان والكفر في تفسير معنى واحد من معاني أسماء الله التسعة والتسعين.
لا أدري إن كان يصحّ لمسلم أن يتمنى أنه لو كان هؤلاء العلماء – على رغم اجتهادهم وحسن أقوالهم – سبباً في تأسيس الخلاف بين المسلمين أن لا يكونوا وجدوا أصلاً أو على أقل تقدير أن يتمنى أن تنقل أقوالهم دونما تحزب لذواتهم. لقد اندثرت مذاهب فقهية كان لها أن تنافس ما هو موجود من مذاهب كما هي حال اندثار المذهب الأوزاعي والمذهب البصري ومذهب ابن المسيب، ولا أدري إن كان يحق لنا أن نشكر تلامذة الأوزاعي والحسن البصري وسعيد ابن المسيب لعدم تحويل فتاوى شيوخهم إلى مذاهب ممددة. وأكثر منهم إحساناً عندما قام عثمان بن عفان رضي الله عنه، بحرق جميع المصاحف في وقته والإبقاء على نسخة واحدة من المصحف، وهذا الواحد نُسخت منه نسخ متعددة ووزعت على الأمصار حتى أصبح المسلمون في الشرق والغرب يرجعون إلى قرآن واحد، ولولا تصرفه ذلك لوجدت أن كل قطر إسلامي يستخدم مصحفاً يلتف عليه مشايخ وقراء يتحزبون له وربما قاموا بالتشكيك في صحة المصحف الآخر، ودخلنا في خلافات شنيعة أكبر من الخلافات العقائدية والفقهية، فحمداً لله وشكراً أن أرشد الله عثمان بن عفان لهذه الفكرة الذكية.
جلست مع مختص في الفرق والنحل الإسلامية، فإذا به يعدد لي الفرق الإسلامية القديمة والحديثة وتحت كل فرقة تندرج فرق حتى لا يكاد يحصي مجموع تلك الفرق. ومؤكد أن معظم تلك الفرق لم تأت في شكل متعمد، وإنما بفعل الإتباع تارة أو الأعداء تارة أخرى. ولكي تعرف نوعية الفرق التي لم تؤسس في شكل متعمد والفرق المؤسسة في شكل متعمد، فإن أي فرقة تنسب الى اسم شخص معين فهي فرقة أسسها أعداؤها لأنك لن تجد عاقلاً يضع مسمى فرقته على اسمه، فلو قيل لك مثلاً، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، هو الشيء نفسه إذا قيل الأشعرية والماتريدية والوهابية، وهوالشيء نفسه إذا قيل القطبية والجامية والبازية، فإن كل تلك المسميات هي مخترعة من المناوئين لهم، حتى إن لقب الحنفي أو الحنبلي في بدء إطلاقه ما كان مستساغاً لصاحبه، كون هذا اللقب يمثل تصنيفاً وإعادة انتساب. ويقال أنه إذا أردت أن تعادي فكر شخص ما، فما عليك إلا أن تضع مذهباً باسمه ثم تتلمس مواقع الزلل وترقب سلوكه وسلوك أنصاره في مواقف معينة ثم كل عليه من التهم ما شئت.
في نظري، أن المسلم الحر لا يرضى أن يصنف نفسه بأنه تابع لفلان أو علان، وليس بملزوم أن يتخذ من اسمه امتداداً لفكر فلان أو علان حتى ولو كان هذا الفلان عالماً جليلاً. إنني أتعجب من المسلم عدم رضاه عن أن يلقب بـ «المحمدي» (نسبة الى محمد صلى الله عليه وسلم) في الوقت الذي يرضى أن يلقب بالأشعري أو المالكي أو الحنبلي، وأحياناً يتفنن في تفصيل التعريف بنفسه، ليقول: أنا حنفي المذهب، ماتريدي المعتقد، أو يقول أنا شافعي المذهب أشعري المعتقد، أو يثلث في وصفه لنفسه، فيقول أنا مالكي المذهب، أشعري المعتقد، نقشبندي الطريقة. يكفيك يا مسلم مهما كان تعليمك، أن تقول مفتخراً: أنا مسلم وكفى، من دون أن تضع مع اسم الإسلام أسماء أشخاص مهما علوا.
ما يجعل هذا الخلاف موجوداً لا يرجع الى مؤسس المذهب الفقهي أو العقدي وإنما الى سياسة الأتباع، فالأتباع عند توافر ظروف معينة يضخمون مواطن الخلاف ويركزون على مواضع الفرقة والزلة، ما يؤدي في نهاية المطاف الى الشقاق والنزاع، فالأتباع لا يرون 99 في المئة من التوافق وإنما يركزون على 1 في المئة من الخلاف وينفخون فيه، ثم يأتي بعدهم جيل ينفخ في هذا الـ1 في المئة ليزيد من تمدد رقعته، وكرد فعل متوقع يقوم الخصم برد الصاع صاعين وهكذا يتضخم الخلاف بين المذاهب ويتمدد الخلاف ليتحول ما هو 1 في المئة من الخلاف إلى نزاع يصل إلى 99 في المئة.
ولو جئت فقط لتعداد أنواع الفرق الإسلامية من الجانب العقدي، لوجدت مثلاً أن الصوفية تقدر بالمئات، وكذا فرق الشيعة بالعشرات. ولو رجعنا إلى الخلف، الى الثلاثمئة سنة من الهجرة، لوجدنا أن فرق أهل السنة العقائدية لم تؤسس بعد، ولو رجعنا قبل مئتين سنة لوجدنا أن مذاهب أهل السنة لم تؤسس بعد، ولو رجعنا إلى المئة سنة الأولى من الهجرة لوجدنا أن فرق الصوفية تندرج في واحدة، ولو رجعنا إلى الوراء أكثر، أي الى أيام الحسين بن علي، لوجدنا أن فرق الشيعة هي فرقة واحدة، ولو رجعنا إلى الوراء أكثر حيث أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن فرقة المؤمنين هي فرقة واحدة فلا وجود لشيء اسمه سنة أو شيعة أو صوفية.
وعندما يقوم مقلد أو عالم ما بنصرة مؤسس لمذهب ما ونقد مؤسس لمذهب آخر، يدعي أن هدفه هو بيان الحق من دون أن يعلم أن بيانه للحق بطريقة الردود المنحازة هو ما يثير حفيظة أنصار المذهب الآخر، لينتصر هذا الآخر لنفسه ويجهز ردوداً أكثر حدة. ولو تأملت بعض الكتب العقدية لوجدت أن أصل تلك الكتب هو ردود على مخالفين أكثر منها تأصيلاً وبياناً لعقيدة الإسلام، فكتاب العقيدة التدمرية، جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، تبين كذب المفتري في ما نسب للأمام الأشعري، الصارم المنكي في الرد على السبكي، وقس على ذلك مئات الكتب، كلها ردود من أطراف على أطراف، وأكثر من هذا، أن أسلوب الردود هو أسلوب إقصائي بامتياز أكثر منه أسلوب حوار، فلك أن تتأمل مجرد عناوين تلك الكتب: السيف البتار، الصارم المسلول، الصارم المنكي، جمع الجيوش، كذب المفتري.
نحن الآن في عام 1437هـ، وقد ورثنا بضاعة مؤسسين لمذاهب فقهية وطرق صوفية وطوائف شيعية أثقلت كاهل التراث الإسلامي وزادت من فجوة الخلاف بين المسلمين وأثّرت في سماحة الإسلام، ولو بقينا على السياسة نفسها فمن المؤكد أننا بعد عشرات السنين سنكون أسوأ حالاً.
على رغم ما سبق، فقد انحسرت حدة الفروقات بين الفرق الإسلامية في السبعين سنة الماضية، وحصل كثير من التداخل والتعايش في ما بينها، فلا تسمع أحداً هذه الأيام يفتي بحرمة زواج مسلم من مسلمة تختلف معه في المذهب، ولا تسمع أحداً يفتي بحرمة الصلاة خلف إمام من غير المذهب، وتلمس التعايش والتصاهر والألفة بين المسلمين، ما يدلّ على أن طبيعة الشعوب الإسلامية ميالة الى استيعاب الآخر والاندماج معه. هذا كله كان سائراً على قدم وساق، حتى حصل مؤشر يدعو الى إحياء التفرق والتشرذم وذلك حينما عُقد مؤتمر الشيشان الذي أفضى فعلياً، عبر سياسة الإقصاء، إلى زرع فتيل الخلافات وإلى الاتهام بالإرهاب، التي سترجعنا الى الوراء.
من المؤكد أن الحل لا يأتي من خلال سياسة الإقصاء، بل يأتي بقرار كان عليه عمر بن الخطاب عندما ألزم المسلمين، مع غير المسلمين في بيت المقدس، بالتعايش السلمي مع الآخرين، فكيف بتعايش المسلم مع المسلم، ومن يعارض هذا القرار يكون مصيره العقاب. وهذا هو ما عليه كثير من البلدان المسالمة التي تكثر فيها الطوائف وتتعدد الأديان، فسياسة الإقصاء الجبرية لا تزيد من التقارب بل تزيد الشقاق والعداوة.
زرت ماليزيا وكانت خليطاً بين ثلاث ديانات، مسلمين وهندوس وبوذيين، وقلت لصاحبي الماليزي، ما رأيك لو زرنا معبداً بوذياً وأهديناهم كتباً للتعريف بالإسلام، فقال: هذا التصرف ممنوع في دولتنا، فلا يحق لأهل ديانة معينة أن يبثوا فكرهم لديانة أخرى (لكم دينكم ولي دين). لا أخفيكم أنني وقتها شعرت بامتعاض، لكن وجدت أن سياسة «لكم دينكم ولي دين» هي الأنسب في ماليزيا، وأن المحاولات الدعوية بين الأديان هي خطوة ستتبعها خطوات تنتهي بنزاعات وصراعات مذهبية.
في الهند بليون شخص و200 معبود، و800 طائفة، وفي الصين بليون ونصف بليون شخص و100 معبود و300 عقيدة وطائفة، وكلهم يعيشون بسلام، ونحن العرب 300 مليون برب واحد ودين واحد ولغة واحدة لكننا نصنع لأنفسنا طوائف نضخم شأنها كي نجد ما نتقاتل عليه.
مرة أخرى: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، جعفر، الماتريدي، الأشعري، ابن تيمية، هؤلاء لو لم يوجدوا في الأصل، فهل سينتقص من الإسلام ركن أو عمود؟ والله تعالى يقول «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». معظم الشعوب الإسلامية – وأنا منهم – لم يسمع بالأشاعرة والماتدريدية والسلفية إلا بعد مؤتمر قروزني، وأظن أن مؤتمر قروزني على رغم سياسته الإقصائية فتح المستور للشعوب الإسلامية بأنها مكبلة بسلطات دينية تفرض عليها تفاصيل ولاءاتها وتفاصيل عداواتها لمن هم في الأصل مسلمون، كما كشف مؤتمر قروزني حقيقة ما عليها حال الزعامات الدينية ومستوى ضيق أفقهم بمستوى الخلافات عندما تراشقت أعلى القيادات الدينية في عالمنا الإسلامي في ما بينها بتهم مخزية ودعاوى إقصائية، عرّت للشعوب الإسلامية قداسة تلك الزعامات وحطت من قدرها.
واليوم، يملأ القنوات الفضائية «حملة فتنة» يسمونهم «دعاة» يستمدون شهرتهم ولمعانهم من خلال تتبع زلات الآخر وإذاقته أسواطاً من الأوصاف البذيئة. ومن السخف بمكان، أن تجد مسلماً لا يحسن قراءة الفاتحة، لكن «مرجعيته وحملة الفتنة» زرعوا فيه أن يعادي أصحاب فرقة إسلامية أخرى، وكأن المعاداة لهذه الفرقة هي أصل الدين وأنها أهم من الشهادتين والصلاة.
وبعد المؤتمر، هل تستجيب الشعوب الإسلامية لما تمليه عليها السلطات الدينية الإقصائية و«حملة الفتنة» نحو إقصاء فرقة دون فرقة، أم أن الشعوب بلغت من الوعي ما يجعلها تدرك أن ديكتاتورية السلطات الدينية ليست ببعيدة من ديكتاتورية السلطات الحاكمة؟، وهل نسمع صوتاً شعبوياً يؤيد وحدة المسلمين باختلاف مشاربهم ويعارض سياسة الإقصاء الديني؟ وهل نسمع من ينادي: لست بملزم أن أعادي من كان سلفياً أو ماتدريدياً أو أشعرياً أو شيعياً أو صوفياً، فلكم اعتقادكم ولي اعتقادي؟، وهل تصرخ الشعوب الإسلامية أمام «مرجعياتها ومشيختها» لتنادي بنداء: الشعب يريد إسقاط حكومة «الكهنة»؟. وهل ينضم لأصواتهم علماء ربانيون تحرروا من سياسة الإقصاء تلك وعانوا من موروث الكراهية؟ وهل تتم إعادة هيكلة التفكير المذهبي والعقدي للفرق الإسلامية لتتّحد حول قبة «الإسلام» فحسب وتتخلص من عقدة «فلان وفلتان»؟ … من يدري؟

*أستاذ في جامعة الملك سعود

المصدر: صحيفة الحياة

حول شجون عربية

تفقد أيضاً

مخطوطات الموصل والمصير المجهول بعد «داعش»

بقلم: مهند مبيضين — مع تنامي حدّة الصراعات الداخلية في البلاد العربية، التي ما زالت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *