“غلوبس”: بعد سحب السفينة من قناة السويس.. “إسرائيل” المستفيد الأكبر

“غلوبس”: بعد سحب السفينة من قناة السويس.. “إسرائيل” المستفيد الأكبر
Spread the love

شجون عربية_ تناول موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي في تقرير له، اليوم الثلاثاء، قضية تعويم السفينة “إيفير غيفين”، في قناة السويس، بعد أسبوع من تعطيل حركة الملاحة في القناة، وفيما يلي النص المنقول إلى العربية:

انشغلت في الأسابيع الأخيرة وسائل الاعلام العربية بالتداعيات بعيدة المدة “للخلل” في قناة السويس. الكثيرين منهم قالوا بأن “إسرائيل” قد تكون واحدة من أكبر المستفيدين من قطع قناة السويس. صحيح أن الأمر ليس نادراً أن تتهم وسائل الإعلام الخاصة بجيراننا “إسرائيل” بالربح من أزمات كهذه التي يعاني منها العالم العربي، إلا أنه تمّ التركيز هذه المرة على ثلاثة مشاريع محددة لـ”تجاوز قناة السويس” بدأت الحكومة الإسرائيلية ومسؤولون إسرائيليون آخرون التخطيط لها قبل فترة طويلة من الأزمة البحرية.

المشروع الأول، الذي يقلق مصر بشكل خاص، هو خط لنقل النفط والمشتقات النفطية المخطط من الإمارات إلى ميناء إيلات، ومن هناك يضخ إلى عسقلان عبر خط أنابيب النفط إيلات عسقلان (EPA)، الذي تمّ إنشاؤه في الأصل لنقل النفط الإيراني في عهد الشاه الإيراني. هذا خط لديه القدرة على تحويل جزء كبير من حركة ناقلات النفط، والتي تنتقل حالياً إلى أوروبا عبر قناة السويس.

يتعلق الأمر بخط يفترض أن يعمل في المرحلة الأولى باستخدام ناقلات النفط التي ستفرغ حمولتها في الميناء التابع لخط النفط إيلات عسقلان (EPA) في إيلات بدلاً من عبور قناة السويس، والتطلع في المستقبل هو مد خط أنابيب بري يمكنه أيضاً ضخ النفط والمشتقات من السعودية إلى “إسرائيل”. وللتذكير فإن EPA، هي شركة إسرائيلية أعيد تأسيسها في الفترة الأخيرة، وهي كاختصار لخط الأنابيب بين أوروبا وآسيا.

المشروعان الآخران يتعلقان بربط خطوط السكك الحديدية بين دول الخليج وشواطئ البحر الأبيض المتوسط في “إسرائيل”. الأول، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخراً فقط، هو خط السكة الحديد (من خليج حيفا إلى الخليج الفارسي). وفقاً للخطة، سيبدأ الخط من ميناء حيفا، ويمر عبر جسر الشيخ حسين بالقرب من بيت شان، ومن هناك على طول الأردن حتى الربط مع شبكة السكك الحديدية السعودية والإمارات، والعكس صحيح.

وقد تمّ الترويج للمشروع بقوة مؤخراً بعد أن أعلنت وزيرة النقل ميري ريغيف في شباط تقدم تنفيذي في الجانب الإسرائيلي، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور آفي سمحون، أضافه أيضاً إلى قائمة المشاريع الاستراتيجية للتعاون بين “إسرائيل” والإمارات.

الطريق الالتفافي الثالث هو خط السكك الحديدية الأسطوري بين أشدود وميناء إيلات، والذي من المفترض أن يخدم كلاً من البضائع والركاب. ظهر هذا المشروع لأول مرة في بداية العقد الماضي وما زال يتم الترويج له في لجان التخطيط.

المشترك بين كل هذه المشاريع هو الاستثمارات الضخمة المطلوبة لإنشائها. إلا أن “الخلل” في قناة السويس، والأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد العالمي، قد تغير قواعد اللعبة. دول كثيرة، التي تعتمد على الواردات المنتظمة للسلع والمواد الخام ومصادر الطاقة من الشرق، اكتشفت فجأة أن جزءاً كبيراً من اقتصادها يعتمد على حرية الحركة في ممر مياه اصطناعي ضيق، الذي يمكن أن يقطع في أي لحظة بالصدفة او بشكل مبادر، نتيجة أعمال حربية وهي متوفرة في المنطقة.

تعتمد العديد من الصناعات في أوروبا على التزود بالمكونات والمواد الخام المنتجة من آسيا والوصول إلى المصانع باستخدام طريقة “في الوقت المناسب” وخير مثال على ذلك صناعة السيارات، التي بدأت بالفعل تشعر بأضرار الأزمة وفقدان القدرة على الإنتاج. تقدر أضرار التأخير المستمر في إنتاج السيارات بمئات الملايين من الدولارات. وبالتالي، لن تتفاجأ على الإطلاق بخطط تمويل طرق تلتف على قناة السويس، والتي سيكون لها الآن المزيد من الأبواب المفتوحة والآذان الصاغية بين الهيئات الدولية.

المصدر: الميادين نت

شجون عربية