هآرتس: هذه المرة، من دون كاميرات

هآرتس: هذه المرة، من دون كاميرات
Spread the love

في الانتخابات الأخيرة، اقتنى حزب “الليكود” 1.200 آلة تصوير، وزوّد بها أعضاء لجان الصناديق الانتخابية المندوبين عنه في البلدات العربية، بغية “مراقبة طهارة الانتخابات” (هآرتس ـ 9/4/2019). على الرغم مما جاء في قانون أساس: الكنيست ينص على أن الانتخابات يجب أن تكون سرية، متساوية وقُطرية، وعلى الرغم من أنه كان من الواضح أن الحديث يجري عن خطوة غايتها تخويف جمهور الناخبين العرب وردعهم عن ممارسة حقهم الديمقراطي، إلّا إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 21، القاضي حنان ميلتسر الذي عالج الشكاوى التي تلقتها اللجنة في يوم الانتخابات، قرر السماح باستخدام هذه الأجهزة تسجيلات صوتية في الحالات التي يُخشى فيها من حصول مس جوهري بطهارة الانتخابات أو بسيرها المنتظم.
بردّه المتهاون هذا، أسبغ رئيس لجنة الانتخابات الشرعية على عمل معادٍ للديمقراطية، يسم جمهوراً كاملاً وكل غايته هو خفض نسبة التصويت العامة بين المواطنين العرب. قبل أسبوعين، توجه مركز “عدالة” إلى ميلتسر (الذي سيتولى أيضاً رئاسة لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 22 التي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر القادم) بطلب منع إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القريبة. هذا الطلب عادل تماماً: بعد الانتخابات السابقة بيوم واحد، نشر مكتب كايزلر عنبار للعلاقات العامة الذي كان شريكاً مع “الليكود” في المسؤولية عن حملة إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع، على صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك”، مدونة تباهى من خلالها بأنه “بفضل وضع مراقبين من طرفنا في كل واحد من صناديق الاقتراع، هبطت نسبة التصويت إلى ما دون الـ 50%، وهي النسبة الأدنى التي سُجلت خلال السنوات الأخيرة”!
يقود رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منذ سنوات طويلة، حملة نزع للشرعية وتحريض ضد مواطني إسرائيل العرب بوجه عام، وضد مشاركتهم في العملية الديمقراطية بوجه خاص. دعوته الحقيرة التي أطلقها يوم الانتخابات في سنة 2015 إلى ناخبي “الليكود” كي يهبّوا إلى صناديق الاقتراع من أجل إنقاذ الدولة من الخطر الكامن في ممارسة المواطنين العرب حقهم الديمقراطي، ستظل وصمة عار إلى الأبد. “قانون القومية” الذي يكرس دونية المواطنين العرب، يمثل تعبيراً قانونياً عن المزاج الذي يعتبر خُمس مواطني الدولة مواطنين درجة ثانية ويتآمر على حقهم في المساواة.ראש הטופס
طلب القاضي ميلتسر الاستمرار في يوم التصويت ومنع وقوع أية مواجهات، إلّا إن صيغة قراره تبقي الباب مفتوحاً أمام وضع كاميرات في البلدات العربية. ستجرى الانتخابات المقبلة بعد نحو شهر ونصف الشهر، ولدى لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها ما يكفي من الوقت لتسوية هذه المسالة وتحديد الأشخاص المسموح لهم بالمراقبة وكيفية القيام بذلك، مع الحفاظ على سرية الانتخابات وسيرها بصورة منتظمة وسليمة، بما يحول دون التصنيف الإثني والعنصري.
تقع على عاتق ميلتسر مهمة ومسؤولية حماية طهارة الانتخابات. يجب عليه أن يوضح للحزب الحاكم، ولجميع الأحزاب الأُخرى، أنه محظور عليها إرسال ممثلين عنها لمراقبة المواطنين العرب وتخويفهم ومنعهم، بالتالي، من المشاركة في التصويت.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية