“الغارديان”: المرأة اللبنانية تطالب بحقوق جديدة وسط الحراك

بقلم: غايا كارامزا – ترجمة: د. هيثم مزاحم |
تناولت الكاتبة غايا كارامزا في مقالة لها في صحيفة “الغارديان” البريطانية دور النساء في الاحتجاجات الشعبية في لبنان.
وقالت الكاتبة إنه “ربما تنحى رجل عن منصبه كرئيس للوزراء، لكن نساء لبنان لا يذهبن إلى أي مكان. فخلال الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة سعد الحريري، كانت النساء من بين هؤلاء الذين كانوا يهتفون ويغلقون الطرق ويناقشون مستقبل السياسة في البلاد”.
وفي المثال الأكثر وضوحاً، تم التقاط فيديو لامرأة وهي ترفس الحارس الشخصي لوزير التربية أكرم شهيب، وهي لقطات تم تداولها بكثرة وأصبحت رمزاً للتحدي.
في ليلة الأربعاء، خرجت النساء إلى شوارع بيروت وهم يهتفن: “يا قوى الأبوية، حقوق المرأة ليست هامشية”، وذلك في إشارة إلى النظام الأبوي الذكوري.
وقالت رند حمود، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بيروت: “لا تخشى النساء اللبنانيات أن يأخذن مكانهن في الشوارع. لم نخَف عندما ألقي الغاز المسيل للدموع علينا، ولن نخاف عندما نطالب بحقنا في تقرير مستقبل لبنان. لطالما لعبت الكتلة النسوية دوراً مهماً في المجتمع المدني اللبناني”.
وبعيداً عن دائرة الضوء، تأخذ النساء الأدوار التقليدية لتحقيق غايات ثورية. استخدمت فيلسا نفر، 54 عاماً من الشوف، على بعد حوالى ساعة من العاصمة، مطبخها الصغير للطبخ لمئات المحتجين الجائعين.
وقالت: “المتظاهرون في الشوارع يبذلون ما يجب القيام به من أجل بلدنا – إنهم يعملون ليل نهار لجعل أحلامنا حقيقة. كنت بحاجة للقيام بشيء ما. لا يمكن لأحد أن يجلس ولا يساعد”.
مع صديقاتها وزوجها، أمضت فيلسا ليلة كاملة الأسبوع الماضي في طهي 200 طبق من المجدرة، وهو طبق لبناني تقليدي قائم على العدس”.
وقالت الكاتبة إن بعض التغطية الإعلامية سعت إلى تهوين جهود المرأة من خلال وصف المتظاهرات بأنهن “وجوه جميلة” في الحشود. وشن أنصار الحريري حملات لمنع الناشطات والصحافيات والمتظاهرات من الإبلاغ عن العنف الذي تمارسه السلطات في جميع أنحاء لبنان.
وقال علي السباعي، مستشار في سميكسSMEX ، وهي منظمة غير حكومية تعمل على قضايا المنصات الرقمية وحقوق الإنسان: “يقوم المستخدمون المؤيدون للحكومة بالإبلاغ عن أنشطة المحتجين عبر الإنترنت لتعليق حساباتهم وإزالة المحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي. هذا خطير لأنه شكل من أشكال الرقابة المارقة على ما يحدث على الأرض. لقد تعاملنا مع 30 حالة عاجلة في جميع أنحاء الاحتجاجات ، ونحو 70٪ من هؤلاء هم نساء”.
كما يتهم الرجال بالكشف عن التفاصيل الشخصية للنساء مثل أرقام هواتفهن لتشجيع التحرش.
وفي هذا المناخ، يأمل كثيرون أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصلاحات في نظام قانوني يشعر الكثيرون أنه يتيح ثقافة تمييز ضد المرأة في لبنان.
وقالت حمود: “إن التحرش الجنسية غير محددة وغير مجرم في القانون وفقاً للمعايير الدولية. فجميع القوانين التي تتناول الزواج والطلاق والحضانة تخدم الرجال دائماً”.
وختمت الكاتبة أن “استقالة رئيس الوزراء ليست النهاية. إنها مجرد بداية لإحداث ثورة في النظام الظالم بأكمله في لبنان”.

المصدر: صحيفة الغارديان عن الميادين نت