هآرتس: غانتس طالِب بإجراء استفتاء عام على الضم

عكيفا إلدار – محلل سياسي اسرائيلي/

إذا أحبط زعماء حزب أزرق أبيض خطة الضم، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى حل الحكومة وانتخابات مبكرة – هذا ما يهدد به الليكود. يبدو أن المحامي ديفيد فريدمان، الذي يعمل في أوقات فراغه كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل، وعموماً كسفير إسرائيل في الولايات المتحدة، من الصعب عليه التوسط بين الطرفين. رئيس الحكومة المناوب وزير الدفاع بني غانتس، وأيضاً وزير الخارجية غابي أشكنازي يصغيان إلى المستوى المهني في المؤسسة الأمنية وفي وزارة الخارجية الذي يحذر من أن خطوة الضم الأحادية الجانب ستلحق ضرراً كبيراً بالمصالح الحيوية لدولة إسرائيل. من جهة أُخرى، يحذّر المستشارون السياسيون غانتس وأشكينازي من أن إجراء انتخابات في الوقت الحالي سيُلحق بهما وبالمصالح الحيوية لحزبيهما ضرراً كبيراً.
في أيلول/سبتمبر 2004، عندما نوقشت خطة الانفصال من طرف واحد عن قطاع غزة، واجه بنيامين نتنياهو الذي كان حينها وزيراً للمال وعضواً في المجلس الوزاري المصغر معضلة شبيهة. من جهة، كان يتعرض لضغوطات من منطقته الانتخابية في المستوطنات ومن اليمين الأيديولوجي. ومن جهة أُخرى، كان يعلم بأن التصويت ضد الخطة سيؤدي إلى إقالته من الحكومة. في محاولة أخيرة للخروج من المأزق، اقترح نتنياهو أن نسأل الناس. “العنوان على الحائط وهو سيء”، أعلن في مناسبة حزبية. صحيح قرار الانسحاب من طرف واحد خارج إطار اتفاق دائم كان سيئاً. لكن اليوم، كما في السابق، دوافع نتنياهو لم يكن لها أي علاقة بالرغبة في إنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. لقد ادّعى أن الاستفتاء العام سيخفف من حماسة الجمهور القومي وجمهور المستوطنين، وأضاف “هذا يساعد على المحافظة على وحدة الشعب، ولا أخفي عليكم، على وحدة الليكود أيضاً.”
بحسب كلامه، نتنياهو فحص ووجد أن إجراء استفتاء عام لا يعرقل عملية الانفصال أكثر من 6 أسابيع. وكان مستعداً حتى للسماح لمواطني إسرائيل من العرب بالمشاركة في حسم مصير العرب في غزة، بل وحتى صاغ السؤال: ” هل أنت مع أو ضد خطة الحكومة”.
أريئيل شارون رفض الاقتراح، ونتنياهو صوّت مع خطة الانفصال عن غزة. الخطوة الأحادية الجانب أثبتت للفلسطينيين أن إسرائيل ليست مهتمة بعملية سياسية، و”حماس” سيطرت على غزة. بعد مرور 16 عاماً، العنوان السيء يسطع فوق مبادرة الضم، أيضاً هذه المرة عملية أحادية الجانب.
الاستفتاء الشعبي لا يستطيع فقط إنقاذ الحزب الحاكم من ضائقة الضم، كما قال نتنياهو. الاستفتاء العام يقدر على التخفيف من حماسة الجمهور القومي والمستوطنين. يرفض هؤلاء التصديق بأن قصة الضم ليس لها ثمن. ويصرون على التعامل بجدية مع مخطط الرئيس ترامب، الذي يشمل ضمناً كلمتي “دولة فلسطينية”. وفي الواقع تعرض خريطة خطة ترامب المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية التي سيحصل عليها الفلسطينيون في مقابل المناطق التي ستضمها إسرائيل إليها في الضفة الغربية.
هذا هو المكان الذي يجب أن نذكّر فيه بقانون أساس أقره الكنيست في آذار/مارس 2014 يحدد أن قرار حكومة يُتخذ خارج إطار اتفاق (أي بصورة أحادية الجانب)، يطبق بحسبه قانون دولة إسرائيل وإدارتها على منطقة غير خاضعة لها، رهن باستفتاء شعبي، إلّا إذا وافقت عليه أغلبية 80 عضو كنيست. “عندما نأتي إلى اتخاذ قرار مصيري إلى هذا الحد يجب أن نلجأ إلى الشعب”، قال نتنياهو في أثناء مناقشة قانون الأساس هذا، وأضاف: “هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به والمبرر من الناحية الديمقراطية… إنه الأمر الوحيد الذي يحافظ على السلام الداخلي بيننا.”
لم يبق أمام غانتس سوى أن ينسخ السؤال القصير الذي اقترح نتنياهو طرحه على الاستفتاء الشعبي بالنسبة إلى خطة الانفصال [عن غزة]: “هل أنت مع أو ضد خطة الضم”. وإلّا على نتنياهو أن يشرح ماذا سيستفيد الشعب من هذا الضم. طبعاً يجب طرح هذا السؤال أيضاً على الشعب الفلسطيني. البشر ليسوا ألعوبة.

المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية