“فاينانشيال تايمز”: ارتفاع مبيعات الأسلحة في أميركا منذ تفشي كورونا

كشفت صحيفة “ذا فاينانشيال تايمز” البريطانية أنه تم تسجيل أرقام قياسية لشراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأميركية بلغت 3.9 مليون في حزيران / يونيو الماضي، وفقاً لأرقام مكتب التحقيقات الفدرالي الجديدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا والاضطرابات المدنية بعد مقتل جورج فلويد.

وبحسب نظام التحقق من الخلفية الإجرامية لمكتب التحقيقات الفدرالي، كان عدد عمليات فحص الخلفية للأسلحة النارية التي أجريت الشهر الماضي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 71 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحطمت الأرقام الشهرية الرقم القياسي السابق، الذي تم تحديده في آذار / مارس، عندما تم إجراء 3.7 مليون فحص.

وتغطي الأرقام الأخيرة الفترة التي زاد فيها عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الولايات عبر الجنوب والغرب الأميركيين، بما في ذلك فلوريدا وتكساس وأريزونا. كما تأخذ في الاعتبار فترة الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للعنصرية والاضطرابات المدنية بعد مقتل فلويد في أواخر أيار / مايو.

لكن قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي لا تنقل إجمالي البنادق المباعة، ومع ذلك، لأن قوانين فحص الخلفية والقواعد الأخرى المحيطة بشراء الأسلحة النارية تختلف من ولاية إلى أخرى، لا يخضع جميع مشتري السلاح في الولايات المتحدة لفحوصات أساسية.

ووفقًا لتحليل “فاينانشيال تايمز”، تم بيع ما يقدر بنحو 2.4 مليون قطعة سلاح ناري في حزيران / يونيو، بزيادة سنوية بنسبة 146 في المائة.

ومرر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تشريعاً عالمياً للتحقق من خلفية شراء السلاح في شباط / فبراير 2019 من شأنه أن يسد الثغرات ويخضع جميع مبيعات الأسلحة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الخاصة والمبيعات التي تتم على الإنترنت، للفحص.

ومع ذلك، لم يتم اعتماد التشريع من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وتظهر استطلاعات الرأي العام باستمرار أن الغالبية العظمى من الأميركيين يؤيدون قوانين فحص خلفية أقوى.

وأظهر استطلاع أجرته “غلوبال استراتيجي غروب”، وهي شركة استطلاع ديموقراطية، في كانون الثاني / يناير أن 86 في المئة من الأميركيين يؤيدون المطالبة بفحوصات خلفية لجميع مبيعات الأسلحة، بما في ذلك 97 في المائة من الديمقراطيين و86 في المئة من المستقلين و76 في المئة من الجمهوريين.

وخلص مسح متابعة أجري في أيار / مايو إلى أن 60 في المئة من الأميركيين قالوا إن “من الأهم” المطالبة بفحوصات خلفية لجميع مبيعات الأسلحة عما كان عليه الوضع قبل تفشي وباء كورونا.

وقال جون فينبلات، رئيسEverytown for Gun Safety ، وهي مجموعة مدعومة من مايكل بلومبرغ وتدافع عن مراقبة أشد على الأسلحة: “تظهر الاستطلاعات أن الزيادة المستمرة في مبيعات الأسلحة الأميركية تتم مواجهتها بزيادة في عدد الأميركيين الذين يريدون أقوى قوانين للسلاح.”

وقال شانون واتس، مؤسس مجموعةMoms Demand Action ، وهي مجموعة شعبية لمراقبة الأسلحة النارية: “لم يكن من الممكن أن تأتي هذه الزيادة في مبيعات الأسلحة في وقت أسوأ، مع قدرة المستشفيات وخطر العنف المسلح في الارتفاع”.

وتميل مبيعات الأسلحة النارية في أميركا إلى الزيادة عندما يتوقع المشترون تدفق لوائح جديدة على ملكية الأسلحة.

وارتفعت مبيعات الأسلحة بشكل حاد في عام 2016، حيث توقع العديد من المشترين فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام. ومع ذلك، تراجعت المبيعات بعد فوز دونالد ترامب المفاجئ، مما وضع ضغطاً على العديد من الشركات المصنعة للأسلحة النارية التي أفلس بعضها.

وبدأت مبيعات الأسلحة في الارتفاع العام الماضي فقط عندما انطلقت منافسة الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية وطالب مرشحون مثل بيتو أوروركي، عضو الكونغرس السابق في تكساس، باتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الأسلحة.

ترجمة: الميادين نت