إسرائيل أعدت قائمة لـ200 من مسؤوليها قد تستهدفهم المحكمة الجنائية الدولية

ذكر موقع “المونيتور” الأميركي أن التقارير الصادرة في 25 حزيران / يونيو الماضي تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تتخذ قرارها بشأن التحقيق مع إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأيام المقبلة. وقالت التقارير إن “إسرائيل” تستعد لقرار وشيك للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كان يمكنها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة يُزعم أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الكاتبة الإسرائيلية رينا باسيست إن تقريراً صدر يوم أمس 16 تموز / يوليو يزعم أن السلطات الإسرائيلية جمعت قائمة من 200 إلى 300 اسم لكبار المسؤولين والمسؤولين السابقين الذين يمكن أن تستهدفهم المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما ورد في التقرير، تتألف هذه القائمة الداخلية السرية من أسماء صانعي القرار في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية. إنهم أناس قد تقرر المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الإجراءات المزعومة التي تتخذها إسرائيل في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وبشكل أكثر تحديداً، قد تستهدف المحكمة الجنائية الدولية كبار الإسرائيليين الذين خدموا خلال حرب غزة 2014 (عملية الجرف الصامد).

وأضافت الكاتبة أن الخبراء القانونيين الإسرائيليين يقدرون أن القائمة قد تشمل حتى أعلى المستويات من صانعي القرار مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، خاصة وأن كلاهما قد خدم كمسؤول كبير خلال حرب غزة عام 2014. ففي ذلك الوقت، عمل نتنياهو كرئيس للوزراء، في حين عمل غانتس كرئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وعمل كل من رئيس الشين بيت الحالي نداف أرغمان ورئيس الموساد يوسي كوهين في مناصب أمنية حساسة في عام 2014 وقد يتعرضان كذلك لخطر الاضطهاد. 

وهناك مسؤولون كبار آخرون قد يتم استهدافهم هم أعضاء الكنيست الحاليون: وزراء الدفاع السابقون موشيه يعلون، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي أفيف كوخافي، الذي كان في عام 2014 رئيس الاستخبارات العسكرية.

وأشارت الكاتبة المطلعة على مصادر أمنية، أن قائمة الأسماء نفسها لم تنشر إذ تأمل “إسرائيل” في إبقائها طي الكتمان لتجنب أي انطباع بالاعتراف بالذنب. في الواقع، لم تصادق “إسرائيل” (مثل الولايات المتحدة) على قانون روما الأساسي، الذي يجعل الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، بالضبط بسبب مثل هذا السيناريو. وبعبارة أخرى، لم توقعا خوفاً من اتهام مسؤولي الأمن بارتكاب جرائم حرب مزعومة. 

واعتبرت الكاتبة انه إذا حدث هذا بالفعل، وإذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فسيُنصح الأشخاص المدرجون في القائمة بعدم السفر إلى دول أوروبية معينة. إنه وضع معقد، خاصة لرئيس الوزراء نتنياهو ووزرائه.

وأوضحت أن هذا ليس بسيناريو مستحيل التحقق. ففي عام 2015، أُجبرت عضوة الكنيست الصهيونية تسيبي ليفني على استخدام ثغرة قانونية لتجنب الاعتقال المحتمل عندما حضرت منتدى دولياً في لندن. في ذلك الوقت، تقدم ناشطون مناهضون لـ”إسرائيل” بالتماس اعتقالها بسبب جرائم حرب إسرائيلية مزعومة خلال حرب غزة 2008-2009 عندما عملت وزيرة للخارجية.

أصبح الفلسطينيون أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في نيسان / أبريل 2015. وبعد فترة وجيزة من الاعتراف بهم بدأوا بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة “إسرائيل”. وقد تسارعت العملية في الأشهر الأخيرة، مع إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في كانون الأول / ديسمبر 2019 عن دراسة أولية لجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها “إسرائيل” في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقول “إسرائيل” إن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي لا يمكنها التماس التحقيق. كما تدعي أن الإجراءات الإسرائيلية في المناطق هي مسألة صراع سياسي، وليست مسألة تخص المحكمة. وجادلت بنسودا بأن المحكمة ذات سيادة فعلاً للتحقيق في هذه الجرائم المزعومة من قبل “إسرائيل”.

وفي 11 حزيران / يونيو الماضي، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض عقوبات اقتصادية ضد العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، وهو إعلان أشاد به نتنياهو. ومع ذلك، يعتقد معظم الخبراء القانونيين الإسرائيليين أن التهديد الأميركي لن يحبط الخطر الذي يواجهه الإسرائيليون. وكما سبق ذكره، من المتوقع صدور حكم من المحكمة التمهيدية بشأن هذه الإمكانية في الأيام المقبلة.

ترجمة بتصرف: هيثم مزاحم