عماد محسن: منظمة التحرير تحتاج إلى إصلاح ومواجهة الضم بالوحدة الوطنية

أجرت مجلة “شجون عربية” حواراً مع الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد سليم محسن، حول مخاطر مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية على فلسطين ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال محسن إن مخطط الضم الإسرائيلي لغور الأردن ولأجزاء من الضفة الغربية بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، يعني باختصار شديد تقويض حل الدولتين، وانتهاء الإطار المرجعي للعملية السياسية التي تقوم على تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، وتنهي للأبد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة ترابياً وجغرافياً، وتضع مسيرة التسوية السياسية كلها في مهب الريح.

وأوضح أن “الضم يعني فيما يعنيه وضع أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحت الحكم الإسرائيلي، من دون أن يتمتعوا بأية حقوق للمواطنة، وهذا يعني تلقائياً نشوء نظام تمييز عنصري إسرائيلي “أبارتهايد”، ويذهب بنا جميعاً نحو الصراع الديموغرافي في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر، وقد يعود بالمشهد السياسي إلى الاقتراح الذي طويت صفحته منذ عقود، وهو حل الدولة الواحدة لكل مواطنيها، أو الدولة ثنائية القومية، وهو الحل الذي ترى فيه إسرائيل نهايتها”.

وعن فشل السلطة الفلسطينية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية، قال محسن: “للأسف فإن الحالة الفلسطينية لا تعطي أملاً كبيراً في القدرة على مواجهة المشروعات والمخططات الاستعمارية الإسرائيلية، فالانقسام السياسي قائم ويتم تعزيزه يومياً بالمزيد من الاجراءات، والحصار على قطاع غزة على أشده، ولا مصالحة وطنية تلوح في الأفق، والواقع الفتحاوي منقسم على نفسه، والسلطة ما تزال تمارس فرض عقوباتها بحق قطاع غزة، ولا إجراءات تذكر لجهة تعزيز صمود الأهل في القدس”.

وأضاف: “بجوار كل ذلك، فإن منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج إلى ترميم وإصلاح، ودمج الكل الوطني في هذا الإطار الجامع، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وفي ظروفها الحالية لا يتم احترام قراراتها من قبل القيادة، إلى جانب تنامي ظواهر سلطوية مرتبطة ببقاء الاحتلال، وامتيازات للبعض على حساب ثوابت شعبهم، وتنسيق مع الاحتلال يفضي إلى ثقافة قوامها الاندفاع نحو تطوير علاقة المواطن الفلسطيني بالاحتلال من خلال الإدارة المدنية، بما يعني انتهاء الولاية الحقيقية للسلطة على السكان، والأخطر غياب البرنامج السياسي، والعجز عن القيام بأية خطوات جادة وحقيقية في مواجهة الاحتلال، وحتى استخدام مصطلح المقاومة الشعبية هو لذر الرماد في العيون لا أكثر، وهو أمر يعرفه الرأي العام الفلسطيني جيداً”.

وعن تأثير اتفاقيات التطبيع العربية على مستقبل السلطة الفلسطينية، قال محسن إن “موقفنا في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن التطبيع يضر القضية الفلسطينية أكثر مما ينفعها وأنه في الأساس يجب على جميع الدول العربية الالتزام بقرار الاجماع العربي الذي يربط التطبيع بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وأن الاحتلال يعمل ضمن إستراتيجية تقول بأن إسرائيل قادرة على تطوير علاقتها بالبلدان العربية من دون أن تكلف نفسها عناء دفع استحقاقات التسوية السياسية مع الفلسطينيين، وهنا مكمن الخطورة، حيث لم تستطع كل الاتفاقات العربية التي وُقعت مع إسرائيل في السابق أن تنهي هذا الاحتلال”.

وأضاف: “بالتأكيد فإن الهوان والضعف في الموقف الرسمي الفلسطيني، واستمرار الانقسام، وعدم القدرة على بناء توافق وطني فلسطيني، كل هذه الأسباب دفعت بلداناً عربيةً إلى البحث عن مصالحها الوطنية بعيداً عن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وهذه البلدان كان يتوجب على القيادة السياسية الفلسطينية التواصل معها، ووضع الاختلاف معها على الطاولة، ومناقشتها في خياراتها وجهاً لوجه، وعدم الاكتفاء بالتنديد وحرق صور وأعلام الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل، لأن فلسطين تحتاج إلى من يناصر حقوق أهلها العادلة، سواء من دول تقيم علاقات مع إسرائيل أو ترفض إقامة هذه العلاقات”.

وعن الخطوات المطلوبة لمواجهة الضم، قال المتحدث إن “المطلوب هو دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للقاءٍ جامعٍ مقررٍ في القاهرة، والاتفاق فوراً على إصلاح منظمة التحرير عبر ضم كل القوى السياسية الفلسطينية لها، ومن ثم الاتفاق على برنامج وطني متكامل للتصدي للمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية، وانهاء الانقسام البغيض فوراً، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني عبر صندوق الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، والإعلان عن برنامج نضالي جماعي يقوم على فكرة المقاومة الشعبية، ولا يُسقط أي خيار نضالي آخر يمكن أن يلجأ له شعبنا إذا واصلت دولة الاحتلال المضي قدماً في مخططاتها”.