متغيرات الاقتصاد في العالم

بقلم: راما السيوري/

واجهت معظم دول العالم متغيرات مختلفة بعد تفشي وباء covid 19 منذ بداية 2020، وبدا واضحاً لمختلف الحكومات والشركات العملاقة والجامعات ومراكز الأبحاث أن لهذا الوباء آثار ضخمة اقتصادياً، حيث ازدادت التحليلات وتعددت القراءات ولا شيء يجمع بينهما سوى التحذير و التشاؤم.

والقاسم المشترك بين هذه الجهات اختلاف ما تواجهه البشرية وبما لا يشبه الأزمات الاقتصادية الكبرى السابقة التي كان من السهل معالجتها بطرق اعتيادية، مثل ضخ الأموال في المشروعات وخفض الفوائد و منح الحوافز، وأبرز الأمثلة أزمة 2008 م الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في الولايات المتحدة، وما رافقها من ارتفاع خطير في المديونية، فيما الأزمة الناتجة عن وباء كورونا أُجبرت العالم على التوقف شبه التام، ودفعت حوالي 187 بلداً على الحجر حول العالم.

لقد بات واضحاً ان الفيروس الصغير الذي يفتك بأرواح الكثيرين في مختلف أرجاء العالم، وأثر عبر إجراءات الحجر الصحي الطويل وفقدان الوظائف والخوف من المستقبل على الحالة المعنوية والنفسية لكل من المنتج والمستهلك الذين أصبحوا بعيدين عن الاستثمار والعمل وبالتالي رست العجلة الاقتصادية على حالة من التباطؤ، مع توقعات بأن يصل حجم البطالة في العالم تقريباً إلى حوالي 200 مليون نسمة قريباً.

تدهور العالم الثالث

“فوق الموتة عصة قبر” مثل شعبي يتجسد لحال الدول الفقيرة التي أنهكتها الحرب و جاءت جائحة كورونا لتأخذ مابقي من أمل لديها.

وتؤكد كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، إن شهية المخاطرة بين المستثمرين الدوليين قد تضاءلت، وهذا يعني أنهم أكثر ميلاً لبيع الاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر نسبياً، بما في ذلك السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وسحب الأموال إلى ما يعتبرونها رهانات أكثر أماناً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا أو اليابان. وتقول إن النتيجة تمثلت في “انعكاسات غير مسبوقة في تدفقات رأس المال”.

وفي لبنان كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان البلد الصغير لتصل إلى 55% عام 2020م، بعد أن كانت 28% في 2019، وعن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 إلى 23% خلال الفترة نفسها؛ والسبب يعود إلى الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

وقالت أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا في إفادة صحفية منفصلة إنه وبعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر.
فيما أدت العقوبات الاقتصادية “قانون قيصر” على سوريا إلى إيقاف الكثير من الخدمات والمنتجات.

وأثر تضرر مرفأ بيروت الذي يعتبر منفس للاقتصاد السوري بعمق على السوريين.
فيما تكفلت زيادة حالات الإصابة بفايروس كورونا، والضغط على المشافي والمراكز، كل ذلك أدى إلى جعل المواطن السوري كائن يبحث عن لقمة عيشه وراء طوابير طويلة أمام الأفران والمؤسسات الاستهلاكية ليأخد قوته عبر بطاقته الذكية، وينتظر ساعات ربما ليالي أمام الكازيات لتأمين طريقه ربما هو ذاته الطريق المسدود.

توقعات عن الاقتصاد العالمي

بعد أن شهد اقتصاد العالم انكماشاً حاداً، يصعب التنبؤ بالنمو الاقتصادي العالمي، خاصة أن العوامل المرتبطة بها مثل، مسار الجائحة التي كانت صدمة للعالم غير معروف، فهناك صعوبة في إعادة تحريك النشاط خاصة في المنشآت التجارية الأكثر تضرراً.

وبحسب توقعات موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة.
وأشار إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية.

أما عن الدول النامية لا مهرب من إصلاح المنظومة الاقتصادية، كما هناك صعوبة أمام الساسة وصناع القرار في تلك الدول لانتشال مجتمعاتهم من تداعيات أزمة كورونا.