وزير إسرائيلي يأمر إدارة السجون بعدم تلقيح الأسرى الفلسطينيين

شجون عربية –

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن وزير الأمن العام الإسرائيلي أمير أوحانا طلب من مصلحة السجون الإسرائيلية في أواخر الأسبوع الماضي عدم تلقيح الأسرى الفلسطينيين، الذين تسميهم سلطات الاحتلال بـ”السجناء الأمنيين”، ضد فيروس كورونا.

وجاء الأمر على الرغم من توجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية بضرورة أن يكون السجناء جزءاً من المجموعة الثانية من الإسرائيليين الذين يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، إلى جانب أفراد الأمن، حسبما كتبت صحيفة هآرتس يوم الأحد.

جاء التقرير في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” إغلاقها الثالث بسبب الوباء مساء الأحد ، حيث أجبر معظم الناس على البقاء على بعد 1000 متر من منازلهم.

وقالت الصحيفة إن مكتب الوزير قال إنه يجب تلقيح موظفي السجون فقط لأنه “يجب ألا يكون هناك تلقيح للسجناء الأمنيين من دون موافقة وبما يتماشى مع تقدم التلقيح بين عامة السكان”.

وقالت صحيفة “هآرتس” إنه على الرغم من أن البيان أشار فقط إلى “السجناء الأمنيين”، فإن الرسالة التي بعث بها في هذا الشأن موشيه إدري، مدير عام وزارة الأمن العام الإسرائيلية، لم تحدد مثل هذا التمييز، وبدلاً من ذلك أشارت إلى عموم السجناء.

وعلى الرغم من أن تصريح أوحانا لم يستهدف في الظاهر السجناء الفلسطينيين، إلا أنه لا يوجد سجناء أمنيون غير فلسطينيين في “إسرائيل”، بحسب الصحيفة.

ويتعارض توجيه وزارة الأمن مع إرشادات وزارة الصحة بشأن إعطاء التلقيح أولوية.

وقالت صحيفة “هآرتس” إنه ليس من الواضح ما هي السلطة التي يمكن لأوحانا أن يأمر مصلحة السجون بتلقيح بعض النزلاء دون غيرهم.

ورداً على توجيهات وزارة الأمن العام، طرح النائب الإسرائيلي من حزب شاس موشيه أربيل، سؤالاً برلمانياً على أوحانا طالباً منه شرح سبب عدم وجود حاجة لتلقيح جميع النزلاء في ظل ازدحام المعتقين والظروف القاسية في السجون الإسرائيلية والوتيرة الإيجابية للتطعيم بين عامة السكان.

وكتب أربيل: “يجب على الدولة أن تدرس الوضع الصعب للسجناء، من بين أكثر الفئات اكتظاظًا وضعفًا في البلاد، والعمل على تطعيمهم في أسرع وقت ممكن”.

وقالت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الإسرائيلية: “توجيه الوزير أوحانا ذو الدوافع السياسية يظهر مرة أخرى لماذا يجب نقل المسؤولية عن صحة السجناء من وزارة الأمن العام ومصلحة السجون الإسرائيلية إلى هيئة تكون الصحة على رأس أولوياتها”. وأضافت: “يجب أن نتأكد من إعطاء السجناء أولوية عالية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات خبراء الصحة المعنيين بالموضوع، لا سيما في ضوء البيانات العالمية التي تظهر أن خطر الإصابة بين النزلاء أعلى من خطر السكان الخارجيين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة التلقيح الضخمة، التي يُقال إنها الأكبر في تاريخ “إسرائيل”، لن تشمل ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من الارتفاع الأخير في الحالات والوفيات الناجمة عن الفيروس. بينما ستشمل حملة التطعيم الإسرائيلية المستوطنين اليهود الذين هم مواطنون إسرائيليون يعيشون في عمق الضفة الغربية المحتلة، لكن ليس 2.5 مليون فلسطيني في المنطقة. وسيتعين عليهم انتظار السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية، والتي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لتزويدهم باللقاح.

وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على اللقاحات من خلال شراكة تقودها منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الإنسانية المعروفة باسم كوفاكس، والتي تسعى للحصول على ملياري جرعة تأمل في شرائها على مدى السنوات المقبلة للسكان في البلدان الفقيرة.

ومما يعقد الأمور حقيقة أن الفلسطينيين لديهم وحدة تبريد واحدة فقط قادرة على تخزين لقاح فايزر، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وأبلغت السلطة الفلسطينية عن أكثر من 85000 حالة إصابة في الضفة الغربية، بما في ذلك أكثر من 800 حالة وفاة، واشتد تفشي المرض في الأسابيع الأخيرة.

ويزداد الوضع خطورة في غزة، التي يقطنها مليونا فلسطيني، والتي تخضع للحصار منذ عام 2007. وقد أبلغت السلطات هناك عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة، بما في ذلك أكثر من 200 حالة وفاة.

ترجمة: الميادين نت