سويسرا بلد الهجرة واللجوء
شجون عربية – سويسرا هي واحدة من البلدان بنسب عالية من المقيمين الأجانب، علماً أنّ غالبية هؤلاء قادمون من أوروبا. وفي الآونة الأخيرة، جذب اقتصاد البلد المزدهر والتوقيع على اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي الكثير من العمال إلى سويسرا. كما يعود سبب ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب في سويسرا بشكل خاص إلى حقيقة أن البلاد لديها قوانين تجنيس صارمة.
بإمكان إي شخص التقدُّم بِطلب للحصول على حق اللجوء – الحماية من الملاحقة والإضطهاد – في سويسرا. ولكن يتعين على المُتقدمين بالطلب إثبات وضعهم كلاجئين أو عَرضِه بِمصداقية على الأقل، وعلى أساس اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.
يتمثل المبدأ الأساسي لاتفاقية جنيف والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين في عدم الإعادة القسرية. ويعني هذا المبدأ أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته.
يُحدد قانون اللجوء السويسري مُصطلح اللاجئ والظروف التي تؤهل طالب اللجوء – أو التي لا تؤهله – للحصول على حق اللجوء.
ووفقا لهذا القانون، “تفتقر الحالات للمصداقية على وجه الخصوص إذا لم يكن لها أساس من الصحة في نقاط أساسية، أو إذا كانت مُتناقضة جوهرياً وغير مُتوافقة مع الحقائق، أو مُستندة على أدلّة مُلفقة أو مزروة بشكل مَلحوظ”.
يمكن التقدم بِطَلب اللجوء:
-شفوياً أو خطياً في أي مركز حدودي سويسري أو أثناء التخليص الجمركي في أي مطار عَقب الوصول إلى سويسرا.
-بعد الإفلات من الرقابة على الحدود ودخول سويسرا بشكل غير قانوني، وكذلك من قبل الرعايا الأجانب المقيمين في سويسرا رسمياً بالفعل.
لا يمكن التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في سويسرا من خارج البلاد. مع ذلك، يمكن لغير السويسريين الراغبين بالحصول على حق اللجوء في سويسرا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول من خلال أي مُمثلية دبلوماسية سويسرية، وسوف تُحدد السفارة أو القنصلية ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تبرر إصدار مثل هذه التأشيرة.
لا يعُتبر الأشخاص الذين غادروا بلادهم والمُقيمين في دولة ثالثة عُرضة لِخطر جدّي، وهم غير مؤهلين بالتالي للحصول على حَق اللجوء. كما أن إمكانية الحصول على تأشيرات إنسانية أصبحت صعبة.
ينبغي ملاحظة أن سويسرا طَرَف في اتفاقية دبلن، التي تُطالب أول بلد أوروبي يصل إليه مُلتمس اللجوء بأخذ بصمات أصابعه والإستماع لطلبه. ومن الناحية النظرية، ينبغي إعادة طالب اللجوء الذي يسافر إثر ذلك إلى دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي أو دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الأفتا) ويُطالب بالحصول على حق اللجوء هناك، إلى الدولة التي تقَدَّم فيها بطلب اللجوء لأول مرة – على الرغم من أن سويسرا كانت طرفاً في استثناءات بهذا الخصوص.
التسجيل
بِغَضّ النظر عن طريقة الدخول لسويسرا، يجب على طالبي اللجوء الإبلاغ عن أنفسهم في أحدى مراكز الاستقبال والإجراءات السّتّ التابعة لأمانة الدولة للهجرة.
في هذه المراكز، سوف يُسأل المُتقدمون بِطَلَب اللجوء عن بياناتهم الشخصية، ووثائق سفرهم، والأسباب التي دفعتهم لطلب اللجوء. كما سيتم تصويرهم وأخذ بصمات أصابعهم للتأكد من عَدَم تقدُّمهم بطلب لجوء سابق في سويسرا تحت اسم آخر.
كذلك سيقوم المسؤولون السويسريون بالتحقق مما إذا كانت بصمات مُقدِّم الطلب مُسجلة بالفعل في قاعدة بيانات “يوروداك” Eurodac لدول الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (النرويج، وإمارة ليختنشتاين، وأيسلندا).
في حزيران / يونيو 2016، أيَّد الناخبون السويسريون خطط الحكومة التي تقضي بتسريع الإجراءات المرتبطة بدراسة ومعالجة طلبات اللجوء في البلاد. وقد دخلت إجراءات تسريع البَتْ بهذه الطلبات حَيِّز التنفيذ في 1 آذار / مارس 2019.
بحسب التعديلات الجديدة، سوف يتم التعامل مع معظم حالات اللجوء الأبسط في مراكز استقبال فدرالية جديدة أكبر حجماً، تستوعب ما يصل إلى 5,000 شخص. كما سيُمنح طالبو اللجوء مساعدة قانونية مجانية.
يتم إيواء طالبي اللجوء في مراكز استقبال فدرالية موحدة طوال فترة إجراءات اللجوء. ومن المفترض أن لا تستمر إجراءات طلب اللجوء أكثر من 140 يوماً، ما لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية (أو ما يسمى بالإجراءات الموسّعة).
فيما يلي، هذه نظرة عامة على المراحل المختلفة لإجراءات اللجوء في سويسرا:
بالإضافة إلى إيواء هذه المراكز لطالبي اللجوء خلال مدة البت بطلبات لجوئهم، فانها تضم مكاتب يعمل فيها موظفون فدراليون مسؤولون عن الاستماع إلى طلبات اللجوء، ومترجمون فوريون، ومسؤولون عن التحقق من مصداقية الوثائق، وممثلون قانونيون.
وبغية منع الإرهابيين من دخول سويسرا بذريعة طلب اللجوء، يقوم المكتب الفدرالي للهجرة بتمرير كافة طلبات لجوء الأشخاص القادمين من الدول المصنَّفة ‘عالية الخطورة’ إلى جهاز الاستخبارات الفدرالي. أما قائمة هذه البلدان فهي سرّية.
وكانت سويسرا قد تلقت 14269 طلب لجوء في عام 2019،رابط خارجي وهو أقل عدد سجّل في الكنفدرالية خلال الإثني عشرة عاما الأخيرة.
رفض طلب اللجوء
كقاعدة عامة، يُمهَل طالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم فترة زمنية لمغادرة سويسرا تتراوح بين بضعة أيام وستة أشهر. وسوف يؤدي عدم مغادرة هؤلاء للبلاد طوعاً إلى ترحيلهم بشكل قسري من قبل الشرطة. كما سيتم البحث عن أي شخص لا يقيم في البلاد بصورة شرعية.
يحق لطالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم التقدم باعتراض والطعن في القرار (أي التقدم باستئناف) أمام المحكمة الإدارية الفدرالية.
في حالة عدم حصول طالب اللجوء على ردّ إيجابي، ولا زالت إعادته إلى وطنه الأصلي تمثل خياراً غير مُتاح، يمكن لأمانة الدولة للهجرة المطالبة بإبقائه بشكل مؤقت في سويسرا. وقد تكون من ضمن الأسباب المؤدية لمثل هذا القرار مناخ العُنف السائد في بلد المنشأ (كما هو الحال في سوريا)، وخطر التعرض للإضطهاد، أو حالات لا تتوفر فيها للشخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
كَسب المال
تُفرّق الترتيبات القانونية السويسرية بين اللاجئين المُعترف بهم واللاجئين المقبولين بشكل مؤقت والأشخاص الذين يتم قبولهم في البلاد مؤقتًا.
في السياق، قد يُلزَم اللاجئون والمواطنون الأجانب المقبولون بصفة مؤقتة، والذين يتلقون الدَعم من قبل الدولة بالمشاركة في برامج الإندماج أو التدريب المهني. وفي حال امتناعهم عن ذلك من دون سبب وجيه، يمكن أن يتم تخفيض علاوات المساعدة الاجتماعية المقدمة لهم.
لا يُسمح للمتقدمين بطلبات اللجوء بالعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي تاريخ تقديم طلباتهم، وقد تُمدد هذه الفترة إلى ستة أشهر.
وتمشياً مع الدستور السويسري، يحق لطالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم الحصول على ما يُعرب بـ “مساعدات طارئة” حتى مغادرتهم البلاد.
لَمّ شمل الأسر
لا يحق لطالبي اللجوء جلب أفراد من أسرهم إلى سويسرا طيلة الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات اللجوء.
بإمكان اللاجئين المُعترف بهم (أي المتحصلين على ترخيص إقامة من فئة B أو C) جَلب أفراد أسرهم (الزوجة أو الزوج، الشُركاء المُسَجَّلين، والأبناء القصر (أي أقل من 18 عاما) فقط) ما لم توجد هناك أسباب تمنع قيامهم بذلك.
ويتعين على اللاجئين المُعترف بهم الذين مُنِحوا ترخيص إقامة مؤقت من فئة F الإنتظار ثلاث سنوات على الأقل (بعد صدور قرار أمانة الدولة للهجرة بمنحهم الترخيص) قبل تقدُّمِهم بِطلب لَمْ شمل الأسرة لأزواجهم وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
المصدر: سويس إنفو
