حكام إيران يوحدون الصف ويزيدون الضغط على بايدن لرفع العقوبات

شباط (رويترز) – حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة، في
انتقاد لتدخل النواب المحافظين في الخلاف النووي مع الغرب.
ويواجه اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، مما دفع الجمهورية الإسلامية إلى خرق قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم، وهو مسار محتمل لصنع سلاح نووي.
واحتج نواب إيرانيون أمس الاثنين على قرار الحكومة السماح بعمليات المراقبة “الضرورية” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، قائلين إن التحرك يتعارض مع قانون جديد أقروه يلزمها بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة للوكالة بحلول اليوم الثلاثاء.
وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم الإعلان عنها للوكالة، لتعزيز الثقة في أن إيران لا تمارس أنشطة نووية في الخفاء لأغراض عسكرية.
وأنعشت التسوية التي توصل إليها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال رحلة إلى طهران في مطلع الأسبوع الآمال في الوصول إلى حل دبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي.
لكن صحيفة (إيران) الحكومية، التي يُنظر إليها على أنها قريبة من الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وهو مفاوض نووي سابق، لمحت في تعليق انطوى على انتقاد غير معتاد إلى أن القانون الجديد الذي يمنع عمليات التفتيش المفاجئة قد يأتي بنتائج عكسية.
وقالت الصحيفة “على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تُترك وحدها كما كان الحال في الماضي… وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران”.
وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، دعت الأطراف الأوروبية الثلاثة الرئيسية في الاتفاق النووي إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعدول عن الخطوات التي تقلل الشفافية،
وقالت إن تعليق طهران للبروتوكول الإضافي أمر مؤسف للغاية.
وتريد كل من طهران، وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إنقاذ الاتفاق الذي رفضه سلفه دونالد ترامب، لكنهما تختلفان حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى. وتصر إيران على أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات أولا، بينما تجادل واشنطن بأن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق.
ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق في 2018، تعيد إيران بناء مخزونات من اليورانيوم منخفض التخصيب، وتخصبه إلى مستويات أعلى من النقاء، وتركب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
* تضامن على أرفع مستوى قوبل رفض بايدن رفع العقوبات أولا بتضامن طرفي المشهد السياسي الإيراني، وتوحيد المحافظين الذين يصورون الولايات المتحدة على أنها عدو عنيد مع الإصلاحيين الذين يسعون إلى التقارب مع الغرب.
وأيد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي اتفاق التفتيش مع الوكالة في توبيخ ضمني للنواب المتشددين.
ووافقت صحيفة “كيهان” اليومية المحافظة، التي يعين خامنئي رئيس تحريرها، على الاتفاق، قائلة إنه “لم يكن من الممكن إعداده بدون مشاركة ورأي المجلس الأعلى للأمن القومي”.
لكن يبدو أن استراتيجية إيران العامة هي العمل على زيادة التخصيب وإثارة الشكوك حول التعاون مع الوكالة لدفع إدارة بايدن إلى التخلي عن حملة “الضغوط القصوى” للعقوبات التي بدأها ترامب.
وقال خامنئي، في تصعيد أمس الاثنين، إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة إذا لزم الأمر، بينما كرر نفي وجود أي نية لدى إيران لامتلاك أسلحة نووية، والتي تتطلب تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المئة.