“ميدل إيست آي”: قاضٍ أميركي يرفض دعوى لربط التضامن مع الفلسطينيين بالإرهاب

شجون عربية_ رفض قاضٍ أميركي دعوى قضائية صهيونية تهدف إلى ربط مجموعة حقوقية مناصرة للفلسطينيين مقرها واشنطن بـ”الإرهاب الدولي”، في قرار أشاد به النشطاء باعتباره انتصاراً لحرية التعبير، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وفي حكم صدر يوم الاثنين، رفض القاضي الفيدرالي الأميركي ريتشارد ليون الادعاء بأن “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين”USCPR) ) مسؤولة عن هجمات المسلحين ضد الإسرائيليين بسبب دعمها لـ”حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS) و”مسيرة العودة الكبرى” في غزة.

وقاد الدعوى القضائية الصندوق القومي اليهودي المتحالف مع الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في “إسرائيل”. وقد جادل المدعون بأن “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين” (USCPR) قد ساعدت وحرضت على أعمال “الإرهاب الدولي” من خلال دعم “مسيرة العودة الكبرى” واللجنة الوطنية للمقاطعة”(BNC).

وسعى المدعون إلى محاكمة أمام هيئة محلفين للمطالبة بالتعويض بموجب قانون مكافحة الإرهاب (ATA)، وهو قانون أميركي يسمح لضحايا الإرهاب بمقاضاة المتواطئين في هجمات المتشددين للحصول على تعويضات.

وقد رفض القاضي ليون الدعوى، رافضاً محاولة مساواة دعم “حركة المقاطعة” بالدعم المادي لحركة حماس الفلسطينية، التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية. وقال أيضاً إن المدعين فشلوا في إقامة صلة مباشرة بين أنشطة المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وبين الهجمات الفعلية ضد الأميركيين.

وكتب القاضي في حكمه يقول: “ينما يقدم المدعون ادعاءات عامة بأن “الحملة الأميركية” قدمت مساعدة مالية إلى “حماس”، إلا أنهم فشلوا في تقديم مزاعم واقعية كافية لدعم هذه المزاعم. أما الادعاءات الواقعية الأكثر تحديداً التي تتعلق بـ”اللجنة الوطنية للمقاطعة” والمجموعات الأخرى، فقد تم حذفها ببساطة من نطاق أي عمل إرهابي أو منظمة إرهابية يسمح بالمطالبة بالمقاضاة بموجب قانون مكافحة الإرهابATA “.

وأضاف أن “حجة المدعين، على عكس ذلك، ليست مقنعة”.

وقد أشاد المدير التنفيذي لـ”الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين”، أحمد أبو زنيد بالحكم. وقال إن الدعوى عكست الجهود الإسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين جماعياً على نشاطهم، حتى أولئك الذين يعيشون في الخارج.

وقال أبو زنيد لموقع “ميدل إيست آي”: “هذا يعزز أن العدل ليس إلى جانبنا فحسب، بل يؤكد كذلك على حقوقنا الدستورية وقدرتنا على مواصلة النضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أبو زنيد أن مسيرة العودة الكبرى بدأت في عام 2018 كحملة احتجاجية سلمية على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة و”إسرائيل”. فقد دعت المسيرة إلى فك الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وشددت على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم من فلسطين المحتلة، فيما يعرف اليوم بـ”إسرائيل”.

ويعيش في غزة 1.9 مليون فلسطيني معظمهم من اللاجئين، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 180 فلسطينياً، بينهم مسعفون وصحافيون، خلال “المسيرة الكبرى” التي استمرت لأشهر، ورد المحتجون بإضاءة البالونات والطائرات الورقية وتوجيهها إلى داخل “إسرائيل”. وقد وصفت دعوى “الصندوق القومي اليهودي” البالونات الفلسطينية بأنها “إرهاب متعمد” تسبب في معاناة نفسية وأضرار مادية للمواطنين الأميركيين الذين يقاضون “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين”.

وقال القاضي ليون إنه بينما يتعاطف مع “معاناة” المدعين، فإنه لا يستطيع أن يستنتج أن القانون يوفّر العون الذي يسعون إليه.

وقالت ديالا شمص، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، والتي ساعدت في تمثيل المتهمين، إنها تأمل في أن يكون الحكم “نقطة تحول” ضد جهود الجهات الخاصة لتسليح قوانين الإرهاب من أجل إسكات النقاد. وأضافت أن “تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين هو تكتيك شائع وخطير بشكل مقلق”. وتابعت في بيان أن “شكوى الصندوق القومي اليهودي تستشهد بشكل عكسي بموكلينا مناصري حقوق الإنسان في محاولة لدعم جهودهم غير المثمرة في نهاية المطاف لاختطاف المحاكم الأميركية”.

وقال أبو زنيد “إن الدعوى القضائية هي جزء من جهد أوسع لإسكات النشاط الحقوقي الفلسطيني، بما في ذلك القوانين التي تعاقب الأفراد والشركات التي تقاطع إسرائيل”. وأضاف: “لكن لدينا حقوقًا دستورية في هذا البلد، وهي حقوق من الواضح أن الإسرائيليين يحرمونها منا في وطن أجدادنا، لكن لا يمكنهم حرماننا هنا في الولايات المتحدة”.

يشار إلى أن عشرات الولايات الأميركية لديها قوانين مناهضة لمقاطعة “إسرائيل”. وألغت المحاكم الفيدرالية مثل هذه التشريعات في كانساس وأريزونا وتكساس لانتهاكها حقوق حرية التعبير. وفي وقت سابق من هذا العام ، قضت محكمة الاستئناف أيضاً بأن قانون مكافحة لـ”حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS) في أركنساس ينتهك التعديل الأول.

ويأتي الحكم لصالح “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين” بعد أسابيع من رفض قاضٍ في كاليفورنيا دعوى تشهير رفعها جندي إسرائيلي سابق ضد ناشط حقوقي فلسطيني.

وقال أبو زنيد إنه يأمل في أن تقنع هذه الانتصارات القانونية السياسيين الأميركيين بوقف قمع النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين في الولايات المتحدة. وأضاف “لا يمكنهم إسكاتنا. لا يمكنهم إيقافنا. أريد أن أستمر في النضال من أجل يوم تشمل الحرية والتحرير فعلاً الشعب الفلسطيني”.

نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم