جورج داوود: الامتحانات الرسمية مرتبطة بالعودة الآمنة الى المدارس

شجون عربية – حوار: كارمن جرجي | ما مصير الشهادات الرسمية لهذا العام وآلية إجرائها؟ كيف يتم تقييم التعليم في لبنان في ظلّ جائحة كورونا والأزمة الإقتصادية الراهنة؟ وما هي الخطط التي تمّ وضعها لدعم القطاع التربوي؟

حضرة مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان الأستاذ جورج داوود يجيب عن هذه الأسئلة في حوار مع كارمن جرجي.

جورج داوود: حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية – ومحام سابق – حائز على ماستر (٢) في الإدارة والتخطيط من الجامعة اللبنانية يتابع الدكتوراه في القانون العام
شغل سابقا رئيس دائرة القضايا في وزارة التربية والتعليم العالي – ويشغل حاليا رئاسة الديوان ومدير التعليم الأساسي – شارك في مؤتمرات قانونية وتربوية دولية وإقليمية ومحلية رئيس العديد من اللجان التربوية في الوزارة

الآتي نص الحوار:

1- في ظلّ جائحة كورونا، إستهلّت وزارة التربية اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، والجسم التربوي وبمساعدة الأهل، بوضع خططٍ لتأمين التعليم للتلامذة، فهل توصّل هذا التعاون الى ذلك ضمن فرص متكافئة في مختلف القطاعات الرسمية والخاصة وضمن القطاع الواحد؟

مما لا شك فيه أن انتشار جائحة كورونا في العالم بأسره قد أثّرت سلباً على مختلف القطاعات ومنها القطاع التربوي. فمنذ العام الفائت حيث انتشر الفيروس بشكل واسع في لبنان مما أدّى الى إقفال المدارس والى تحديد 3 مسارات من قبل الوزارة للتعلّم عن بعد: المسار الأول هو الأونلاين، المسار الثاني هو الصفحات الإلكترونية والتواصل الإجتماعي (الفايسبوك والواتساب) والتعليم التزامني، والمسار الأخير هو الورقي. وهذا الموضوع قد اعتُمِد في المدارس الرسمية والخاصة بشكل متفاوت بين مدرسةٍ وأخرى سواء في القطاع الرسمي أو الخاص.
ونحن في ظلّ استمرار الإنتشار المخيف لفيروس كورونا، بدأنا في بدء العام الدراسي 2020-2021 بوضع أكثر من خطّة تتناسب والواقع:
الخطّة الأولى تتضمّن التعلّم المدمج أيّ الحضوري بنسبة 80% وأونلاين بنسبة 20%، واستمرّ الوضع لحوالي الشهرين وتمّ التنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وتوصّلنا الى تعليق المناهج وتقليصها لحدود 13 أسبوعا. من هذا المنطلق باشرت المدارس الرسمية في تطبيق التعليم المدمج لحدود 18 تلميذا ضمن الشعبة الواحدة وضمن مجموعة (أ) تأتي في الأسبوع الأول ومجموعة (ب) من نفس الصفوف تأتي في الأسبوع الثاني. لكن للأسف إستمرار انتشار الجائحة وارتفاع نسبة الوفيات دفعنا الى السير بقرارات الدولة اللبنانية أي الإغلاق العام والتام بشكل يشمل المدارس الرسمية. في خلال هذه الفترة تمّ الإجماع مع كافة القطاعات التربوية من مؤسسات تعليمية في وزارة التربية سواءً القطاع الرسمي ممثلاً بمديرية التعليم الثانوي بالإرشاد والتوجيه، وبمديرية التعليم الإبتدائي ومع القطاع التربوي الخاص من مؤسسات تربوية، ومدارس كاتوليكية ومبرّات، ونقابات وروابط التعليم الثانوي والإبتدائي، إجتمعنا في وزارة التربية، وقيّمنا الواقع التعليمي، لكن في ظلّ الوضع الصحّي كان من الصعب أخذ القرار بالعودة الى التعليم المدمج. لذلك إتُّخِذَ القرار بأن تكون العودة آمنة ولهذا يجب أن تكون أولوية إعطاء اللقاحات الى أفراد الهيئة التعليمية ضمن المرحلة الأولى من الخطّة الوطنية للقاحات في لبنان حيث كانت في المرحلة الثالثة، وهذا ما تمّ العمل به في 29 آذار 2021، حيث أُطلِقت المنصّة وبدأ العمل بتلقيح أساتذة الصف الثانوي للشهادة الثانوية.
إذاً المرحلة الأولى تقضي بالعودة الى صفوف الشهادة الرسمية القسم الثاني ويليها المرحلة الثانية وهي العودة الى صفوف الشهادة الرسمية المتوسطة وصفوف الروضات وكمرحلة ثالثة صفوف الثانويات والحلقة الثالثة والثانية والأولى ولكن شرط تلقّي اللقاح الّا إذا تحسّن الوضع الصحّي ولم يعد هناك من انتشار كبير لفيروس كورونا.

إقرأ أيضاً  : التعليم الإلكتروني: من طور التلقين إلى طور الإبداع

إذاً إتّفقت العائلة التربوية بالمسمّيات التي سبق وقلت وأجمعنا على هذا القرار، والتعلم عن بعد ما زال مستمراً وأعطيت الصلاحية الواسعة لمدارس القطاع الخاص والرسمي باختيار المسار المناسب ونحن نتابع عن كسب عملية التدريس وهنا لا يمكننا إخفاء واقع أن عملية التعليم عن بعد والنسب المرتبطة به تتفاوت ما بين مدرسة وأخرى وقطاع وآخر، فهناك مدارس رسمية Classeraوسنطلق بعد فترة وجيزة Microsoft Teams تعتمد التعلّم عن بعد عبر
لإدارة التعلم أونلاين، وهناك مدارس أخرى تعتمد وسائل التواصل الإجتماعي.
المثبت هنا أنّ المشاركة من قبل التلاميذ تختلف، في القطاعين الخاص والرسمي، بين مدرسة وأخرى وحسب المجتمعات والقدرة المالية، الإقتصادية والمعيشية لدى الأهالي، فهناك من يمتلك القدرة على شراء أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومنهم من لا يستطيع شراء اللوازم المطلوبة. لذلك وتجاه هذا الموضوع، تسعى وزارة التربية جاهدة عبر الجهات المانحة لتأمين التدريس أونلاين وهذا بدوره يتطلب تأمين حواسيب الكترونية وحالياً تمّ توزيع ما يقارب 8 آلاف لابتوب على صفوف المدارس الرسمية يليها إستكمال هذه الخطّة بتوزيع لابتوب على كلّ صف من صفوف المدارس الرسمية، وهذا ما التزمت به الكثير من الدول المانحة وهو قيد التنفيذ.

2- بهدف القيام بالعمل التربوي بشكل كامل، يحتّم الظرف الراهن التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الإتصالات، وزارة الإعلام، ووزارة الصحّة، فهل تمّ وضع استراتيجية مشتركة بشكل جدّي ومنظّم وهل تمّ تنفيذها، وما هي الصعوبات التي واجهت هذا التعاون، وخاصة مع غياب حكومة فعلية ووجود حكومة تصريف الأعمال؟

في العام الماضي قام وزير التربية د. طارق المجذوب مع الوحدات المعنية بالتواصل مع وزارة الإتصالات وبتوجيه من مجلس الوزراء لتأمين شبكة الإنترنت ليصار الى التدريس عن بعد، وقد وعدت وزارة الإتصالات بتأمين خدمة الإنترنت المجانية للتلامذة والمدارس، ولكن للأسف لم يتم ذلك، مما دفع المدارس الى أن تقوم بالتدريس وفق إمكانياتها وقدراتها ووفق المسارات الثلاثة.
أمّا في ما يتعلّق بوزارة الإعلام، فقد تمّ التعاون معها من خلال إطلاق الدروس عبر تلفزيون لبنان وخاصة لصف الشهادة الرسمية، الّا أن العمل بهذه الخطّة توقف هذه السنة.
أما التعاون مع وزارة الصحّة قائم ومستمر ومتواصل. وقد توصّلنا معها ومع منظمة الصحة العالمية الى وضع بروتوكول صحّي يتم إعتماده في القطاعين الرسمي والخاص، كما تمّ التواصل معها أيضاً لتأمين العودة الآمنة الى المدارس وتوصّلنا الى وضع خطّة معها من أجل إعطاء اللقاحات لأفراد الهيئة التعليمية يليها الصفوف الأخرى. ونحن على أملٍ أن ننجز هذا الموضوع.
أمّا في ما يتعلّق بالجزء الثاني من السؤال، في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال وتحديد صلاحيات معيّنة لها، أثّر سلباً على كل القطاعات وخاصة القطاع التربوي. فموازنات الدولة عاجزة عن تأمين شبكات الإنترنت بشكل مجاني وأيضاً اللوازم الأخرى مثل اللابتوب وغيرها. لذلك الأمل الوحيد حاليّاً يتّجه نحو الجهات المانحة نظراً للضائقة المادية التي يعيشها لبنان بالإضافة الى انتشار جائحة كورونا.

3- كيف يتمّ السعي لإيجاد حلول لتطوير التعلّم عن بعد، لا سيما أن القطاع التعليمي في كافة أنحاء العالم يتّجه أكثر فأكثر إلى استعمال التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية في عصر التطور والمكننة؟ وهل لدى لبنان الإمكانيات اللازمة، والدعم والتدريب الكافي للهيئة التعليمية؟

لنجاح كل برنامج أو مشروع يجب أن يسبقه التخطيط ثمّ يليه التقييم. للأسف في لبنان، العمل يجري كردّة فعل على الفعل، وليس هناك من خطط.
سبق لوزارة التربية أن وضعت خططاً منذ العام 2011 ولكنها لم تبصر النور وذلك لتوالي الوزراء ولعمد إعتماد خطّة سير المرفق العام، فكل وزير لديه خطّة ينقُدُها الوزير الذي يليه.
وفي ظلّ جائحة كورونا، سعت وزارة التربية ووزارة الإتصالات لتأمين شبكة الإنترنت واللوازم الضرورية لضمان نجاح تجربة التعلّم عن بعد، ولتمكين المدارس من التواصل مع التلامذة والأهل، إلّا أن هذا المشروع لم يبصر النور لأن هذا الشرط خارج عن قدرة وزارة التربية ومرتبط بوزارة الإتصالات العاجزة مالياً بالإضافة الى أنه ليس بمقدور كل الأهالي تأمين الهواتف الذكية والحواسيب لأولادهم. لذلك عمدنا الى تغطية شبكة الإنترنت في مدارسنا عبر ال
DSL
وعبر شركات خاصة، وهذا لم يتم في كلّ المدارس لأنه ليس هناك إمكانية مالية في صناديقنا فهي فارغة في ظلّ هذا الوضع المعيشي السيء.
وبالتالي هذا الموضوع العام يحتاج الى وضع خطّة قصيرة المدى يوافق عليها مجلس الوزراء ويسير بها بالإضافة الى رغبات وقدرات وزارة التربية في هذا الشأن.
أمّا عن التكنولوجيا فهي من المؤكد أنها اجتاحت العالم ونحن نحاول أن نخطو خطى الدول المتقدمة، ونسعى جاهدين لذلك، في المرحلة الأولى تمّ تأمين 8 آلاف لابتوب وتمّ توزيعها على تلامذة المدارس الرسمية، المرحلة الثانية تقتضي بتأمين اللابتوب للغرف وبمرحلة ثالثة تأمينها للأساتذة والتلامذة لا سيما في الصفوف الثانوية العامة وتلاميذ الحلقة الثالثة.
ونحن في هذا الشأن نأمل من الجهات المانحة وكما وعدتنا تأمين هذه المسلتزمات.
واستكمالاً لهذا السؤال، لقد وضعنا في وزارة التربية خططاً لتدريب الأساتذة
والتلامذة والأهالي على برنامج مايكروسوفت تيمز. وقد تمّ تدريب العدد الاكبر منهم للتواصل مع الإدارة. أما العدد المتبقي فلم يتم تدريبه لعدم توافر شبكة الإنترنت، وهذا التدريب نأخذه على محمل الجدّ ونسعى لتأمينه لكافة أفراد الهيئة التعليمية بالإضافة الى برنامج “كلاسيرا” الذي من شأنه أن يصوب العمل ببرنامج “تيمز” حيث يديره ويقيّم سلبياته وإيجابياته. لا يمكننا أن ننكر أن نسبة المشاركة على “تيمز” خجولة ومتفاوتة تصل الى 70% في بعض المدارس والى 30% في مدارس أخرى. وهذا ينطبق على القطاعين الخاص والرسمي. وتلجأ كل مدرسة لتأمين التعلّم عن بعد وفق إمكانياتها ووفق ما تراه مناسباً وممكناً لها ولتلاميذها.

4- بعيداً عن الأزمة التي يعيشها لبنان، فإن المناهج التربوية بحاجة ماسة إلى تحديث متكامل يقوم على التفاعلية وتحديد للأهداف التعليمية بشكل يشمل كافة الأبعاد وعلى وجه الخصوص إعادة النظر في محتوى المنهاج الدراسي، وخاصة ان هناك محاور تعود لتاريخ من خارج الإطار الزماني والمكاني للطلاب ولا يرتبط ببيئتهم الآنية، فما هي المشاريع التي في طور الدرس، وما هي الإجراءات التي تمّ إتخاذها فيما يتعلق بذلك؟

هذا السؤال مهمّ جداً وبالتطرّق لهذا الموضوع نكون وكما يقال قد وضعنا الإصبع على الجرح.
إنّ المناهج التربوية في لبنان تمّ إصدارها في العام 1995 وطُبَقت في العام 1997 ولم يتم تعديلها لغاية تاريخه، الّا في ما يتعلّق بمرحلة الروضة التي كانت سنتين وأصبحت ثلاث سنوات.
لقد وُضعت أكثر من خطّة لتطوير المناهج والذي يتولّى صلاحية ذلك هو المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع وزارة التربية والمديرية العامة للتربية. وقد دعمت الجهات المانحة هذه الخطط، ولكنها لم تبصر النور بسبب توالي الوزراء واختلاف وجهات النظر لكل وزير.
الى أن تمّ إطلاق المؤتمر التعليمي العام في العام 2015 ومن ضمنه وجوب وضع خطّة لتعديل المناهج.
خلال حقبة الوزير أكرم شهيّب أُطلِقت خطّة وضع المناهج التربوية مع المركز التربوي للبحوث والإنماء عسى أن تأتي هذه الخطّة بشيء جديد.
لا بدّ من تعديل المناهج التربوية لأنها الآن لا تحاكي الواقع الذي نعيشه ولا وضع التلامذة ولا قدرات ومهارات الأساتذة، وهي تحتاج الى طرائق تدريس والى إدخال اللوح الذكي والتكنولوجيا والتعلّم عبر الأونلاين وغير ذلك.
كما أن إدخال منهج الكومبيوتر الذي يعلّم كساعات إضافية في الحلقة الثالثة رغم أنه اصبح الأهم عالمياً.
وهناك أيضاً الكثير من المواد سواء العلمية أوالأدبية التي تحتاج الى إعادة الدرس. كما أنّ هناك حاجة مُلحة لوضع خطط للتقييم المستمر للدروس والتعليم، وأيضاً وضع منهجية بكيفية التدريب، الّا أن كل هذا يغيب عن المناهج.
إنّ وضع خطط بشكل سريع وطارئ ضروري جداً الّا أنه خارج عن نطاق المديرية العامة للتربية بل من صلاحيات المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي هو مؤسسة مستقلة عامة، تابعة لوزارة التربية، وخاضعة لوصاية وزير التربية. وهذا ما نسعى له جاهدين مع وزير التربية ليتم وضع خطّة ويصار الى تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

5- كما هو مُقرر، ستجري الإمتحانات الرسمية في وقتها كما العادة، علماً أن الوضع الإقتصادي والاجتماعي والصحي والأهم من ذلك إنّ التحصيل العلمي يفرض وضعاً غير إعتيادي، بل إستثنائيا بامتياز، فهل تعتقد أن إجراء الإمتحانات سيكون خطوةً عادلة إذا أخذنا بعين الإعتبار الوضع النفسي للطلاب وعدم تكافؤ الفرص التعليمية بين المدارس الرسمية والخاصة وافتقاد شريحة كبيرة من التلامذة للوسائل اللازمة لمتابعة التعلّم عن بعد وتوفر الإنترنت وعدم تمكن عدد كبير من المدارس من تغطية المنهاج الدراسي بشكل كامل؟ وإذا كانت المشكلة ترتبط بقبول الطلاب في الجامعات، فلم الإصرار على إجراء الشهادة المتوسطة بمنأى عن السيناريوهات المختلفة لإجرائها؟
وأي نوع من الإعتبارات سينظر فيها فيما يتعلّق بالشهادات الثانوية وهل توازي النقص الذي فُرض على التلامذة في ظل هذه الظروف؟

في العام المنصرم لم نتمكن من إجراء الإمتحانات الرسمية لتلامذة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة الذين كانوا مسجّلين داخل المدارس، وقد أُعطيت لهم إفادات ترفيع ونجاح بموجب قانون ومراسيم، أمّا الصفوف الإنتقالية في المراحل الأخرى فأعطيت لهم شهادات وإفادات ترفيع. أمّا بخصوص المتقدمين بطلبات حرّة فقد أُجريت لهم إمتحانات رسمية، وقد كانت التجربة ناجحة وأتت بثمارها.
من المساوئ والمشاكل التي طالت التلامذة الذين حصلوا على إفادات نجاح لا سيما الثانوية العامة هي في متابعة التحصيل العلمي في الجامعات في الدول التي لم تعترف بها وقد أجريت لهم إمتحانات دخول وبناءً على نتائجها تقرّر مصيرهم الجامعي. كما أن هناك دولا بالإضافة الى ذلك تريد شهادات عليها وعلامات مفصّلة.
لهذه الغاية إجتمعنا كعائلة تربوية ووضعنا خطّة تتمحور حول المسار الطبيعي للإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والمتوسطة وتقوم على إجرائها بشكل مركزي أي في بيروت. فيما يخص إمتحانات الثانوية العامة، وفي المدارس فيما يخصّ الشهادة المتوسطة إنّما تحت إشراف دائرة الإمتحانات في الوزارة.
أمّا السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن تنفيذ ذلك في ظلّ جائحة كورونا؟
من حيث الشكل وأسلوب إجراء الإمتحانات الرسمية ممكن النظر في هذا الموضوع ووضع خطط تسهّل على التلامذة وعلى أفراد الهيئة التعليمية، وفي ما يتعلّق بإجرائها بظلّ التدريس القائم حالياً عن بعد، لا شكّ أنّ البرنامج المُعَد من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء والذي يمتد على 13 أسبوعا لم ينتهِ، فالتعلّم المدمج لم يستمر أكثر من شهرين ومن ثمّ تمّ إعتماد التعليم أونلاين، هناك مدارس ناشطة باتجاه البرنامج المحدد وأخرى متأخرة. كما وأنّ هناك قسما من التلامذة الذين شاركوا بالتعليم عن بعد في وقت غاب البعض الآخر، لذلك سنأخذ هذا الموضوع على محمل الجدّ، وبالتالي إذا جرت الإمتحانات رجاؤنا أن يتمّ التدريس وفق التعلّم الحضوري وهذه الخطوة مشروطة بالعودة الآمنة الى المدارس وبالتالي تأمين اللقاحات. وعليه تمّ إعلان العودة الى التعلّم المدمج في 21 نيسان 2021. ولا نلغي إمكانية أن ننظر في موضوع الإمتحانات وفق قوانين ومراسيم إذا ما استمرّ الوضع الصحّي عمّا هو عليه ولم نستطع العودة الى التعلّم المدمج.
أمّا بخصوص إلغاء الشهادة المتوسطة أأو عدمه، فلا نرى في وزارة التربية أيّ مبرر تربوي لإلغائها، وقد سبق وتقدّم العديد من النوّاب باقتراحات قانون من أجل إلغاء الشهادة المتوسطة، لكن هذا الإقتراح ما زال في أدراج المجلس النيابي ونحن في وزارة التربية نلتزم بما يصدر عن السلطة التشريعية. وبالتالي إلغاء الشهادة المتوسطة ليس بيدنا في الوقت الحالي.