المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيد قراراً حكومياً يقضي بطرد مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”

المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيد قراراً حكومياً يقضي بطرد مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) طلب استئناف قدمه مدير الفرع الإسرائيلي لمنظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر ضد قرار حكومي بطرده بحجة دعمه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل BDS.

وحكمت هذه المحكمة على شاكر وهو مواطن أميركي بمغادرة إسرائيل في غضون 20 يوماً.

وقدّم شاكر طلب الاستئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار صادر عن محكمة الصلح في تل أبيب في نيسان/أبريل الفائت أيدت فيه قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم تجديد تأشيرة عمله ومغادرة البلد بادعاء أن عمله ضد المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يرقى إلى درجة دعم حركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون. ويسمح القانون الإسرائيلي بحظر دخول الأشخاص الذين يدعمون علناً مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في أراضي الضفة الغربية.

وأشار قضاة المحكمة العليا في قرار حكمهم إلى 3 تغريدات نُشرت في حساب شاكر الخاص على موقع “تويتر” على مدار السنتين ونصف السنة الفائتتين وبدا فيها أنه يحث على مقاطعة المستوطنات.

وكتب شاكر في تغريدة نشرها في أيار/مايو 2017 أنه يريد الضغط على الاتحاد العالمي لكرة القدم [الفيفا] لحظر مباريات كرة القدم في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وبعد توقف موقع تأجير المنازل للإجازات Airbnb عن سمسرة الغرف الإسرائيلية في الضفة الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، توجه شاكر عبر تغريدة أُخرى إلى موقع إلكتروني آخر هو booking.com، وطالبه بالتوقف عن عمليات السمسرة المماثلة والوفاء بمسؤولياته في مجال حقوق الإنسان.

وفي شباط/فبراير 2019، بعد أن رفضت شركة إسبانية مناقصة لمشروع بناء سكة حديدية للقطار الخفيف في القدس لأنها تمر عبر الجزء الشرقي من المدينة، كتب شاكر أنه يجب على الشركات الأُخرى اتّباعها.

وتعقيباً على قرار المحكمة العليا هذا، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن شاكر لم يطالب مباشرة بمقاطعة إسرائيل. وأكدت أن شاكر مستهدف على خلفية معارضة المنظمة الاحتلال ودعوتها الشركات إلى التوقف عن العمل مع المستوطنات في المناطق [المحتلة].

المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية