حكومة الاحتلال تتجاوز ” صفقة القرن ” وتقرر مشروعا استيطانيا على اراضي مطار قلنديا

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 15/2/2020-21/2/2020
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان/

على الرغم من أن صفقة القرن الصهيو – اميركية تعطى للفلسطينيين حق إقامة منطقة سياحية خاصة في عطروت على ارض مطار قلنديا القديم ، وذلك من أجل دعم السياحة الإسلامية في القدس على حد زعم عرابي الصفقة ، إلا أن وزارة الإسكان الإسرائيلية شرعت بإعداد الخطط لبناء مستوطنة جديدة على أراضي المطار وصولاً لجدار الفصل العنصري الذي سيكون حداً فاصلا بين المستوطنة الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس. ففي تصعيد واضح من قبل حكومة الاحتلال لعزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني يأتي الافراج عن المشروع الاستيطاني الجديد ، الذي كان نتنياهو قد جمد الشروع به لأكثر من مرة . ويقوم المشروع على نحو 1200 دونم ليشمل 6000 – 9000 وحدة سكنية استيطانية، بالإضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـمناطق تشغيل وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت. وتزعم وزارة الإسكان الإسرائيلية أن ملكية الأراضي تعود للدولة والصندوق القومي لإسرائيل بالإضافة إلى ملكيةٍ لأفراد. وبحسب المخطط، ستجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، دون موافقة أصحاب الأراضي . وقد تم وضع إشارات حمراء على ٢١ منزلاً فلسطينياً قائما منذ سنوات طويلة سيجري هدمها تمهيداً لإقامة أجزاء من المشروع الاستيطاني فوقها، كما أنه سيتم انتزاع ملكية الأراضي المقامة عليها تلك المنازل ليشملها هذا المشروع الاستيطاني . وإذا كان المشروع يشمل 9 – 6 آلاف وحدة استيطانية، إلا أن الخطة التطويرية له للعام 2030٠ سترتفع إلى 11 ألف وحدة استيطانية في غضون سنوات قليلة، حيث ان هذه المستوطنة ستشكل تكتلا استيطانيا ضخما على غرار “معاليه ادوميم” شرق المدينة والتجمع الاستيطاني “كفار عتصيون” جنوبا. ويحظى هذا المشروع الاستيطاني الخطير بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، بالإضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية ، زئيف إلكين ،ويحمل الرقم 101-0764936 ويعتبر الأضخم بعد مستوطنة “معالية ادوميم” في القدس الشرقية المحتلة

وفي امتداد ذلك وفي سياق حملته لانتخابات الكنيست في الثاني من آذار القادم أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، وضع خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة ، في القدس الشرقية ، 2200 منها في مستوطنة “هارحوماه”، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم ، جنوبي القدس إضافة إلى 3 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة ” جفعات همتوس ” على اراضي بلدة بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة . الوحدات الاستيطانية الجديدة ستزيد أعداد المستوطنين في مستوطنة هار حوماه – جبل ابو غنيم بنحو 10 آلاف مستوطن.

في الوقت نفسه قرر وزير جيش الاحتلال ، نفتالي بينيت ، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا التابعة لـ”الإدارة المدنية” من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية غالبيتها في المستوطنات القائمة في محافظة رام الله، وذلك قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل باعتبار” ان لهذا الأمر أهمية كبيرة بكل ما يتعلق بالتواصل الجغرافي للاستيطان الإسرائيلي” في الضفة الغربية المحتلة” حسب رأي حكومة الاحتلال الاسرائيلي . وحسب بينيت ، سيتم بناء 600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “عيلي”، التي يسكنها حاليا قرابة 930 عائلة، ما يعني أن مخطط البناء الجديد سيضاعف عدد المستوطنين في هذه وبناء 534 وحدة سكنية في مستوطنة “شفوت راحيل”، ما يعني توسيع المستوطنة خمسة أضعاف . بينيت يركب في دعاية حملته لانتخابات الكنيست يجاهر ان أنه لا ننتظر وإنما يعمل. وأن حكومة المستوطنين تسلم سنتمترا واحدا من أراضي أرض إسرائيل إلى العرب على حد زعمه ، وأنه من أجل ذلك ينبغي البناء والعمل في موضوع السيادة أيضا، من خلال أعمال على الأرض. فالاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة حسب زعمه هو إحدى حجارة بناء الصهيونية في دولة إسرائيل. وهو عزتنا، وبدلا من وقفه، سنستمر في دفعه قدما”.

وفي السياق أيضا تسعى الحكومة الإسرائيلية لتقويض السيطرة الفلسطينية على المناطق المصنفة “ب” وفق إتفاق “أوسلو”، وتسعى لإتخاذ خطوات عملية على هذا الصعيد لأول مرة. وفي هذا الإطار قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت حظر البناء الفلسطيني في المناطق المتاخمة للمستوطنات والمصنفة حسب اتفاقية أوسلو مناطق( ب ) . وأوعز للمستشار القضائي لوزارة الجيش بحظر بناء الفلسطينيين في تلك المناطق بذريعة الخوف من “تهديد أمني للمستوطنات اليهودية القريبة .ويدور الحديث هنا عن مبانٍ فلسطينية على مقربة من مستوطنات “عيلي” و”شيلو” جنوبي نابلس ، وأنه وعلى الرغم من تواجدها في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية المدنية إلا أنه تقرر حظر البناء فيها. وياتي قرار “بينيت” ي”على خلفية معطيات جديدة تبين وجود تسارع في البناء الفلسطيني في المناطق المتاخمة للمستوطنات وخاصة في بلدة ترمسعيا ما يهدد مصالح المستوطنين بالخطر” وفق زعمهم.

وعلى صعيد ذي صلة شرعت طواقم الاحتلال بوضع لمسات فنية وعلامات للبدء بشق شارع استيطاني يضم انفاقا وجسورا جنوب نابلس، يبدأ من بلدة زعترة ويخترق حوارة وبيتا واودلا.وقد وضعت الطواقم الفنية التابعة للاحتلال العلامات لشق الشارع الاستيطاني بطول 7كم، لخدمة المستوطنين تحت مبررات “أمنية” لحماية المستوطنين من عمليات رشق الحجارة.وهذا الشارع سيكلف مئات ملايين الشواقل وسيعمل على خلق وقائع جديدة على الأرض وسيعمل على مصادرة 406 دونمات من أراضي 7 قرى فلسطينية، اضافة الى منع البناء على الاف الدونمات من الأراضي التي ستكون على جوانب الشارع الاستيطاني.

وفي سياق التحضير لسياسة الضم أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن قيامها بالاستعدادات لخيار ضم مستوطنات الضفة الغربية. وجاء على لسان مدير الشركة “يفتاح تال” خلال زيارة قام بها لمستوطنات شمال الضفة الغربية أن الشركة تستعد ضمن خطة خمسية لتعزيز شبكة الكهرباء في الضفة الغربية لتنناسب مع الازدياد المتوقع في أعداد المستوطنين بعد ضم المستوطنات.في حين نقل عن مسؤول مستوطنات شمال الضفة الغربية “يوسي داغان” قوله خلال لقائه مع مدير الشركة: بأن الخطة الإستراتيجية للسنوات العشر القادمة تقضي بمضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة ليصل العدد الى مليون مستوطن .

وفي سابقة لا مثيل لها في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية بدأت ما تسمى لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية – الأميركية ، عملها لتحديد المناطق التي ستعلن اسرائيل من جانب واحد ضمها الى اسرائيل وفرض السيادة الاسرائيلية عليها في الضفة الغربية ، بعد أن تم اختيار أعضاء اللجنة الامريكية – الإسرائيلية التي ستناقش تطبيق ” جريمة العصر ” على عدد من مناطق في الضفة الغربية ، والتي تشكلت من كل من ديفيد فريدمان ، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى إسرائيل ، والمستشار الرفيع للسفير الامريكي آييل لاتستون ، وسكوت ليث ، المسؤول عن ملف الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الامن القومي الأمريكي عن الجانب الاميركي وكل من السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر، الوزير ياريف ليفين ومدير عام ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ، رونين بيرتس عن الجانب الاسرائيلي .

وفي خطوة مستهجنة زار أعضاء في الكونغرس الأميركي ، مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، وكذلك منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومنطقة غور الأردن وتجمع مستوطنات “غوش عتصيون.” وقد ضم الوفد اثنين من أعضاء الكونغرس وهم مقربان من الرئيس الأميركي دونالد ترمب . وقال أولئك الأعضاء إن “هذه المناطق يجب أن تكون جزءًا من إسرائيل”. معتبرين اعتراف ترمب بهذه المناطق أنها إسرائيلية يظهر مدى قوة الالتزام والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تواصل ردود الفعل على القرار أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات أشاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، بالقرار معتبرا اياه “خطوة أولية مهمة نحو المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب”.وقال ، إنه “في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة وأوضح أن 240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم تحديدها مرارا وتكرارا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها “انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي ، فبسبب المستوطنات ، تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل

وفي إضاءة على سياسة شركات اميركية عملاقة في تشجيع الاستيطان أجرت صحيفة “فاينانشال تايمز” تحقيقًا موسعًا ، عن شركة ” أمازون ” وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في سياتل بواشنطن تركز على التجارة الإلكترونية والحوسبة والتدفق الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وتعتبر واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الأربعة جنبا إلى جنب مع جوجل وأبل وفيسبوك، وكشفت من خلاله عن مدى تقارب الشركة من المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة ، حيث تقدم الشركة الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية ، ولكنها لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا إسرائيل بلدهم خلال إتمام عمليّة التسجيل للشراء.وأوضحت الصحيفة خلال تحقيقها ، أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولارًا ، مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.واشترطت أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين ، في حال ذكروا أنهم يعيشون في إسرائيل ، وفي حال اختار الزبائن الفلسطينيون ، فلسطين عنوانا لهم فإنهم يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارًا .

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: اجبرت عائلة شقيرات على هدم 3 منازل بيدها، في قرية جبل المكبر جنوب القدس، بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات الاحتلال بركسا عبارة عن اسطبل للخيول ، وحفرة امتصاصية في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة اللذين يعودان للمواطن أحمد وراد الزعاترة. واغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طريقا مؤدية إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر إن سلطات الاحتلال اغلقت الطريق الرئيسية من جهة بلدة السواحرة، المؤدية إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبرها.

رام الله:اصيب 5 مواطنين عقب اعتداء للمستوطنين على عدد من مربي الاغنام في قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد مهاجمة حظائر مواشيهم ما أدى إلى إصابتهم بكسور ورضوض، نقل 3 منهم إلى مجمع فلسطين الطبي، لتلقى العلاج. يذكر أن مساحة المغير تبلغ 26 ألف دونم، وهي محاطة بأربع بؤر استيطانية، ومعسكر لجيش الاحتلال