“الغارديان”: الحكومة البريطانية تستخدم البيانات السرية للمرضى في الاستجابة لوباء كورونا

شركات التكنولوجيا تستخدم المعلومات لبناء “مخزن بيانات” حول مرض فيروس كورونا وتجري محاكاة لتأثير سياسة “مناعة القطيع”

ترجمة: د.هيثم مزاحم/

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير حصري لثلاثة من مراسليها أن شركات التكنولوجيا تقوم بمعالجة كميات كبيرة من معلومات المريض السرية في المملكة المتحدة في عملية استخراج البيانات التي تعد جزءاً من استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لوثائق اطلعت عليها الصحيفة.

وتعمل بالانتير Palantir، وهي شركة بيانات أميركية كبيرة أسسها الملياردير اليميني بيتر ثيل، مع “فاكولتي” Faculty، وهي شركة بريطانية ناشئة للذكاء الاصطناعي، لتوحيد قواعد البيانات الحكومية ومساعدة الوزراء والمسؤولين على الاستجابة للوباء.

تستخدم “فاكولتي” البيانات أيضاً لبناء نماذج حاسوبية تنبؤية حول تفشي مرض كورونا. وتقول إحدى وثائق خدمة الصحة الوطنية NHS أنه قبل أسبوعين، نظرت “فاكولتي” في تشغيل محاكاة الكمبيوتر لتقييم تأثير سياسة “مناعة القطيع المستهدفة”. لكن محامي شركة “فاكولتي” يقولون إن محاكاة المناعة المقترحة لم تحدث قط.

وقالتNHSX ، وهي ذراع التحول الرقمي لخدمة الصحة الوطنية التي تعاقدت مع شركات التكنولوجيا للمساعدة في بناء “مخزن بيانات” فيروس كورونا  Covid-19، إن التكنولوجيا ستعطي الوزراء والمسؤولين “معلومات في الوقت الحقيقي حول الخدمات الصحية، توضح أين يتزايد الطلب وحيث يلزم نشر المعدات الحرجة”.

وقال متحدث حكومي: “إن الشركات المعنية لا تتحكم في البيانات ولا يُسمح لها باستخدامها أو مشاركتها لأغراضها الخاصة”. 

وقال محامو “فاكولتي” إن الشركة لم تتمكن من الوصول إلى البيانات المجمعة أو المجهولة إلا عبر أنظمة “خدمة الصحة الوطنية”.

وكانت الحكومة قد قالت من قبل إنها ستستخدم “فاكولتي” و”بالانتير” في مشروع بيانات فيروس كورونا لكن النطاق الكامل لهذه العملية، والطبيعة الحساسة للبيانات المستخدمة على مستوى المريض، تم الكشف عنها في الوثائق التي اطلعت عليها “الغارديان”.

ويتضمن جزء واحد من المشروع إعطاء قادة في “خدمة الصحة الوطنية” ومكتب مجلس الوزراء ومقر رئيس الوزراء داونينغ ستريت موجزاً ​​حياً للإحصاءات “المجمعة” عن المستشفيات، وتوافر أسرة الرعاية للحالات الحرجة، وأجهزة التنفس وإمدادات الأكسجين.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه يبدو أن المستندات تظهر أن المشروع يتضمن كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالأفراد، بما في ذلك المعلومات الصحية المحمية، ونتائج اختبار فيروس كورونا، ومحتويات مكالمات الأشخاص إلى خط المشورة الصحية 111 والمعلومات السريرية حول أولئك الموجودين في العناية المركزة .

وفي حين أن هذه البيانات ستكون مجهولة المصدر، إلا أنها تظل حساسة وسرية، ومن المرجح أن يثير استخدامها في قاعدة بيانات حكومية مركزية جديدة أسئلة بين خبراء الخصوصية. 

وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية إنهم انزعجوا من الكميات “غير المسبوقة” من المعلومات الصحية السرية التي جمعت في المشروع، والتي قالوا إنها تتقدم بسرعة مقلقة مع عدم كفاية مراعاة الخصوصية أو الأخلاقيات أو حماية البيانات.

وتشير الوثائق أيضًا إلى ما يلي:

أثناء عدم الكشف عن هويتك، قد تتضمن خدمة 111 معلومات سرية في مخزن بيانات فيروس كورونا، مثل جنس الأشخاص والرمز البريدي والأعراض والآلية التي يتم من خلالها إرسال أي وصفة طبية إليهم والوقت الدقيق الذي أنهوا فيه المكالمة.

ويبدو أن المشروع يستخدم رقماً منتحلاً لخدمة الصحة الوطنية لمطابقة مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك مؤشر المريض الرئيسي، وهو مورد خدمة الصحة الوطنية موجود يستخدم “بيانات التسويق الاجتماعي” لتقسيم السكان البريطانيين إلى “أنواع” مختلفة على مستوى الأسرة.

وقالت “الغارديان” إنه على الرغم من أنها ليست أولوية حالية، إلا أنه يمكن استخدام بيانات موقع الهاتف في مخزن البيانات بعد “عرضها” على الحكومة من قبل شركتين خاصتين للمساعدة في تتبع الاتصال. وامتنعت خدمة الصحة الوطنية عن تحديد الشركات التي عرضت بيانات الموقع أو كيفية استخدامها.

وكانت المحاكاة المقترحة لشركة “فاكولتي” لسياسة توصف بأنها “مناعة القطيع المستهدفة” جزءاً من عمل NHSX  ووثيقة تخطيط “فاكولتي” التي تم النظر فيها في حوالى 23 آذار / مارس الماضي، بعد أكثر من أسبوع من إصرار الوزراء على أن السياسة المثيرة للجدل لم تعد قيد التفكير.

وزعم محامو “فاكولتي” أن المحاكاة المقترحة كانت نتيجة مناقشات تمهيدية داخلية بالكامل. وأدرجت وثيقة التخطيط تحليلاً محتملاً لتأثير “مناعة القطيع المستهدفة” (عزل الأجزاء الأكثر ضعفاً من السكان فقط) إلى جانب السياسات الحكومية المحتملة الأخرى مثل الابتعاد الاجتماعي وإغلاق المدارس والحجر الصحي للأسر المعيشية.

وتم النظر في الوثيقة من قبل كبار مسؤولي خدمة الصحة الوطنية بعد أكثر من أسبوع من محاولة وزير الصحة، مات هانكوك، رسم خط تحت تغزل الحكومة المثير للجدل باستراتيجية مناعة القطيع، والتي تنطوي على عدد كافٍ من الأشخاص يصابون بالمرض لتطوير المقاومة على مستوى السكان .

وقالت خدمة الصحة الوطنية إن البيانات الموجودة في مخزن البيانات حول فيروس كورونا ستبقى تحت سيطرتها وستخضع لقيود صارمة بموجب تشريع حماية البيانات. وقال متحدث باسم  NHSX  إن “قواعد حماية البيانات الصارمة تنطبق على كل من يشارك في المساعدة في هذه المهمة الحاسمة”.

ووصف مصدر في وزارة الخارجية إمكانية الوصول المفتوحة للوثائق بأنها “خرق صادم للبيانات”. ولم ترد “بالانتير” على طلبات الصحيفة المتكررة للتعليق. وقال محامو “فاكولتي” إنه لم يكن هناك خرق لبيانات المرضى أو بيانات خدمة الصحة الوطنية الحساسة الأخرى.

المصدر: عن الميادين نت